برلماني: توجيهات الرئيس للحكومة بشأن الموازنة تؤكد أننا أمام قيادة سياسية ذات رؤية ثاقبة

أشاد النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي والأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن، بالتكليفات والتوجيهات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة اليوم في إطار مشروع الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. 

وأكد الجارحي أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تؤكد أن موازنة 2022/2023 هى موازنة جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو الاحتوائي للجميع. 

واعتبر الجارحي أن التوجيهات الرئاسية بشأن تحسين مستوى الأجور والمرتبات ومواصلة الاستثمارات التي تتم في إطار مبادرة "حياة كريمة" تؤكد أننا أمام قيادة سياسية ذات رؤية ثاقبة وحكيمة تشعر بالمواطن المصري، وتسعى لمكافأته على تحمل تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الجارحي أن الموازنة العامة للدولة لم تعد مجرد بنود صماء، لا علاقة لها بحياة ومستوى معيشة المواطنين، بل أصبحت مرآة عاكسة للبرامج والخطط التنموية التي تنفذها الحكومة في إطار رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه رغم حرص القيادة السياسية على تحقيق الانضباط المالي، إلا أنها راعت عدم المساس بمخصصات الأجور والمرتبات لكونها تمثل حوالي 63% من مصادر الدخل الرئيسية للمواطنين.

وكشف الجارحي أن مخصصات أجور موظفي الدولة شهدت خلال السنوات المالية من 2010/2011 إلى 2021/2022، تصاعداً مطرداً؛ حيث ارتفعت من  96,2 مليار جنيه في  عام 2010/2011 إلى نحو361 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021/2022، بما يعني ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بحوالي 265 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

وأشار الجارحي إلى أن التوجيهات الرئاسية الجديدة تؤكد جدية ووضوح رؤية الرئيس "السيسي" بأن أمله الوصول بالحد الأدنى للأجور لنحو 20 ألف جنيه؛ حيث وجه سيادته برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، فضلاً عن إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وذلك حتى تتناسب الأجور المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة.

واعتبر الجارحي أننا نعيش فترة ذهبية فيما يتعلق بحرص القيادة السياسية والحكومة على الاستثمار في الأفراد والعقول؛ من خلال قطاع التعليم الذي يحظى بمعاملة خاصة في الموازنة العامة منذ سنوات، ففي موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 تم إضافة حافز تطوير التعليم ليشمل المعلمين والموجهين برياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بتكلفة 2.6 مليار جنيه، واستكمالا لذلك وجه الرئيس السيسي، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، كما وجه باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، وكذلك تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

وأكد الجارحي أن ملف الضرائب من أبرز الملفات التي شهدت طفرة حقيقية في الفترة الأخيرة، فلم يعد الحديث عن زيادة الحصيلة الضريبية من نفس المكلفين، بل حرصت القيادة السياسية على استهدف التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرًا، مع ضمان زيادة الحصيلة الضريبية بما يلبي نفقات الحكومة المتزايدة على خطط التنمية والاستثمارات العامة؛ حيث وجه الرئيس بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي، وكذلك ميكنة منظومة الجمارك مع مراعاة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر من خلال  تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، بما يضمن تضيق الفرص أمام التهرب السلعي وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.