«البيئة»: 1620 رئيسًا ووزيرًا وأكثر من 40 ألف مشارك بقمة المناخ فى شرم الشيخ
قال الدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، إن قضية التغيرات المناخية أصبحت من القضايا الجوهرية ومرتبطة بالتنمية.
وتحدث رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة عن استضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، والمزمع إقامته فى شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا المؤتمر سيحضره 120 رئيس دولة و1500 وزير، وسيشارك فيه أكثر من 40 ألف مشارك، وهو أكبر مؤتمر على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف أبوسنة: "هذا الموضوع أساسي وعلى أجندة العالم كله وأكبر تحد يواجه العالم وليس مصر فقط حاليًا، ومصر أقل الدول في الانبعاثات بنسبة 0.6 %، نحن دولة متأثرة بقضية تغير المناخ، وقد يكون هناك تأثير أكبر إذا لم تتخذ إجراءات معينة، وهذه القضية محورية، ومصر شكلت مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهذه كانت أول خطوة لتنبه مصر لقضية التغيرات المناخية ومخاطرها، وربط ذلك بالتنمية".
وتابع أبوسنة: "هناك مفاوضات واجتماعات ومؤتمرات ومحاولات للوصول إلى اتفاقية، ومصر ستستضيف مؤتمر تغير المناخ القادم، وستتحدث باسم الدول النامية، وسيكون من المهم طرح عدة مشروعات وربطها بتغير المناخ للحصول على تمويل لها فى إطار منح وليست قروضًا، وذلك فى إطار التكيف مع تغير المناخ".
ولفت إلى أن الحكومة شكلت مجلس وطني للتغيرات المناخية، يجتمع بصفة دورية ويمثل فيه كل الوزارات المعنية، موضحًا أن مصر تواجه ظاهرة تآكل الشواطئ، وتتخذ إجراءات وتدابير لمواجهة تغير المناخ، كما شرح ماذا يعني تغير المناخ وزيادة الانبعاثات.
واستطرد: "وضعنا استراتيجية للتغيرات المناخية حتى 2050، مرتبطة بالتمويل، ووزارة البيئة كوزارة تنسيقية تتواصل مع الوزارات المختلفة لتحديد وإدراج المشروعات التى يمكن اعتبارها مشروعات تكيف لتقديمها في المؤتمر القادم للتمويل، والتكيف يعنى منح للمشروعات وليست قروضًا، كما يتم وضع خطة وطنية للتكيف للثلاثين عامًا القادمة".
