قدمه حزب «العدل» للبرلمان.. الباب الأول من مشروع قانون الإدارة المحلية

تقدم حزب العدل من خلال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس الحزب بمشروع قانون بشأن نظـــام الإدارة المحلية، والذي يهدف إلى فصل مشروع انتخاب المجالس المحلية عن مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته.

وأوضحت الملامح الأساسية من المشروع والذي جاء في 4 مواد إصدار، فضلا عن 102 مادة قانونية اشتملت على 3 أبواب رئيسية، ويناقش الباب الأول منها والذي ينطوي على 62 مادة، وحدات الإدارة المحلية وتقسيماتها، وطريقة إنشائها، واختصاصاتها بالتفصيل وأقاليم التنمية المحلية وتشكيلاتها واختصاصاتها، وفي الفصل الثاني يناقش المشروع الوزارة المختصة بالتنمية المحلية ومهامها، ويناقش في الفصل الثالث مجلس المحافظين و تشكيله واختصاصاته، وفي الفصل الرابع يناقش محافظ كل محافظه ونوابه وطريقة وشروط تعيينهم وطريقة معاملتهم واختصاصاتهم و انتقال السلطة عند غياب المحافظ؛ و تفويض السلطة وتشكيل مجلس المحافظة، وعلى نفس المنوال جاء الفصل الخامس الذي خصصه المشروع لرؤساء المراكز؛ ونوابهم وطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها فيهم لا سلطاتهم بالتفصيل والمجلس التنفيذي للمركز و تشكيله واختصاصاته.

كما جاء الفصل السادس يضع طريقة اختيار رؤساء المدن ونوابهم والشروط الواجب توافرها فيهم وطريقة اختيارهم واختصاصاتهم وتشكيل المجلس التنفيذي للمدينة واختصاصاته؛ وعلى نفس المنوال جاء الفصل السابع الذي ناقش أيضا طريقة اختيار رؤساء الأحياء ونوابهم والشروط الواجب توافرها فيهم واختصاصاتهم وتشكيل مجلس الحي التنفيذي واختصاصاته.

وجاء الفصل الثامن والذي فصل فيه المشروع اختصاصات وسلطات رؤساء الوحدات المحلية القروية ونوابهم والشروط الواجب توافرها فيهم صلاحيتهم، والمجلس التنفيذي للقرية واختصاصاتها.

أما الفصل التاسع والمعنون "الموظفون بالوحدات المحلية فقد نظم طريقه اختيار موظفي المحليات والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد بكل محافظة واختصاصات هما ونقلت المادة "٥٧" بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالموظفين في الجهات التي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدة".

وأقر المشرع سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على موظفي المحليات فيما لم يرد فيه نص خاص، وجعل لكل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات- طبقا لقانون الإدارة المحلية ونظام الإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات- الحق في مراجعة حسابات الوحدات المحلية وصناديقها وحساباتها الخاصة بالنسبة لإيراداتها ومصروفاتها.

كما جعل المشروع مجلس الدولة هو المسئول وحده عن الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات والمجالس المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوى التي تكون هذه الوحدات والمجالس طرفا فيها.