جنايات القاهرة تستمع لأقوال الشهود في إعادة محاكمة «فتاة التيك توك» غدًا

تستكمل الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدًا الثلاثاء، جلسات إعادة محاكمة “حنين حسام”،  بعد صدور حكم غيابي ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة لأقوال الشهود.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس قضت في وقت سابق بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة “التيك توك” حنين حسام لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر لاستغلال الفتيات صغار السن وتحريضهم على الفسق مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة فتيات تطبيق “التيك توك” حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومودة الأدهم، و3 آخرين حضوريا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر».

وذكرت الحيثيات أن المتهمين حصلوا على منفعة مادية نتيجة التحريض على الفسق والإغراء والدعارة، والالتقاء بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء صداقات خلال فترة العزل المنزلي.

وذكرت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أن المتهمة الثانية مودة فتحي رشاد الشهيرة بـ«مودة الأدهم»، بما لها هي الأخرى التأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق «لايكي» وإجراء محادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولا لاستغلالهم في تحقيق منافع مادية.

وأضافت الحيثيات، أن المتهمة قامت بتصوير نفسها في الطريق العام مرتدية ملابس خادشة للحياء لإغراء واستقطاب الفتيات بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدات على تطبيق (لايكي)».

وتابعت أن المتهمة مودة الأدهم استغلت الطفلين «س» و«ي» وتصويرهما في مقاطع رقص وتعريض حياتهما للخطر، ونشر الفيديوهات على حسابها لزيادة المشاهدة ومن ثم الربح وتحقيق منفعة مادية من خلال استخدامهم.

ووجهت النيابة للمتهمين الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

وكذلك تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.