«النفط الليبية» تصدر بيانًا بشأن الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية

دعت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأحد، جميع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد إلى ضرورة تعزيز معايير الشفافية وأن تراعي سيادة الشعوب على ثرواتها ومواردها الطبيعية.

وأكدت وزارة النفط، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط خالفت القانون بشأن الضرائب والإتاوات المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط اتخذت إجراءات بتأجيل دفع مستحقات الدولة وأخرت استلام مبالغ مالية طائلة مستحقة للدولة لمدة زمنية طويلة تتجاوز السنة.

وأوضح البيان أن وزارة النفط خاطبت الجهات المعنية بالدولة وإخطارها بالمخالفة كونها تمثل إهمالًا جسيمًا وتواطؤًا في حفظ المال العام، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية والرقابية والنائب العام باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها.

وأضافت الوزارة: "الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا لم تتقيد بتطبيق صحيح القانون وانحازت لتطبيق تعليمات صدرت لها من الوطنية للنفط بتأجيل دفع مستحقات الدولة"، داعية جميع المستثمرين الأجانب في قطاع النفط لعدم الانصياع لأي إجراءات أو تدابير تكون بالمخالفة للقانون.

وكشف البيان عن أن وزارة نجحت في استيفاء 2,379 مليار دولار أودعت بحسابات الدولة الليبية كانت قد حرمت منها.

وتعهدت وزارة النفط بمواجهة كل العراقيل التي توضع أمامها منذ استلامها لمهامها، وستعمل على كشف كل أعمال الفساد.  

ليبيا تحقق إيرادات نفطية قياسية في شهرين

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في وقت سابق عن تحقيق 4 مليارات و321 مليون دولار كصافي إيرادات نفطية لشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين فقط، مشيرة إلى أن مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماوية قد وصل إلى مستويات قياسية مدفوعًا بطفرة في الأسعار حول العالم، حيث وصل صافي الإيراد خلال الشهرين لهذا الرقم.