الإثنين.. الرقابة المالية تعقد مؤتمرًا لوضع مستقبل القطاع المالى غير المصرفى

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية بعد غدٍ الإثنين، مؤتمرًا موسعًا لإلقاء الضوء على مسيرة الإثني عشر شهرًا الماضية، بخلاف ما جرى معايشته على أرض الواقع من إجراء تعديلات على أحكام اللوائح التنفيذية السارية للتشريعات الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وإصدار 219 قرارًا لمجلس إدارة الهيئة ما بين قرار رقابي وتنظيمي.

فقد شهد الاقتصاد العالمى من حولنا في عام 2021 حالة من الارتباك، ما بين هرولة عدة دول إلى تخطى حالة الإغلاق الكبير الذي ساد العالم في 2020 وعودة مستويات تشغيل أنشطة الاقتصاد لسابق ما كانت عليه، والصدمة من عودة عدة دول لحالة الانغلاق من جديد نتيجة لتجدد المخاوف والآثار السلبية لانتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا.

وقالت الهيئة إنها نجحت في أن تضع أصابعها على الساحة الاقتصادية كى تحافظ بها على استمرارية حالة صمود القطاع المالي غير المصرفي أمام تبعات كورونا ونسخه المتحورة، بدأت مع أوائل العام المنقضى بالتأكيد على أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من ١٦ إلى ٢١ عامًا) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وفي بورصة الأوراق المالية، كما كان نشاط سوق رأس المال والذي شهد قيمة تداولات تجاوزت التريليون جنيه خلال عام 2021 على موعد في الربع الأول مع حزمة قرارات صادرة عن الهيئة بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة وصندوق حماية المستثمر.

واقتنص نشاط التمويل الاستهلاكي- الوافد الجديد- لرقابة الهيئة خفضًا مميزًا فى تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء 26 جهة تزاول التمويل الاستهلاكي بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة، وبلغ إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح ما يزيد على 17 مليار جنيه.

كما حرصت الهيئة بمنتصف عام 2020 على مد مظلة الحماية والتأمين لما يزيد على 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم- فى رحلة لا تتعدى 90 يومًا- لتقديم يد العون والمساعدة فى حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر، ومع نهاية العام فقد استطاعت الهيئة أن تُخرج للنور آلية تتيح أول تأمين على المصريين العاملين والمقيمين في الخارج والبالغ عددهم ما يزيد على 9 ملايين مصري بتغطية حالات الوفاة الناشئة عن الحوادث وتكلفة نقل الجثامين لأرض الوطن عبر الموافقة على وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين في الخارج وإسناد مهمة إدارتها للمجمعة المصرية لتأمين السفر.

ومن أهم ما ميز العام المنقض استمرار استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال نشاط سوق رأس المال، بعد أن شهد عام 2021- ولأول مرة- دراسة 23 ملف إصدار لسندات (شركات + توريق) بقيمة إجمالية تقريبية تصل إلى 19.3 مليار جنيه؛ يخص منها أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.6 مليار جنية، أخذًا في الاعتبار أن إجمالي إصدارات الأسهم (تأسيس وزيادة رأس المال) والسندات بلغ حوالي 194 مليار جنيه في عام 2021.

وكما اعتدنا على مدار السنوات الأربع السابقة أن نستعرض معكم ما تم إنجازه خلال عام مضى، إلا أن المؤتمر الصحفى السنوي لهذا العام سوف يستعرض أمامكم تفاصيل تجربة مصرية مشرفة عن استمرار صمود الأنشطة المالية غير المصرفية أمام آثار جائحة كورونا وتحوراته، وسنلقى الضوء على ما تم تنفيذه من أدوات للتنبؤ بالمخاطر والكوارث التي تبعها الرقيب لمقابلتها بإجراءات تحوطية ومبادرات لتخفيف وطأتها.

 وبعد أن أوشكت استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية ( 2018- 2022) على الانتهاء، معلنة استمرار صمود القطاع المالى غير المصرفي وقدرة القطاع على احتواء وطأة تلك الجائحة، سنبرز خلال استعراض "حصاد 2021" رؤية الرقابة المالية للمستقبل في ظل موافقة البرلمان المصرى على قانون توظيف التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية مع بداية 2022، ونحدد، في المؤتمر الصحفى السنوي، خارطة طريق لمستقبل الهيئة والقطاع المالي غير المصرفي للفترة القادمة لتكون بمثابة الأساس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2022- 2026)، والتي تستهدف أن تصبح الهيئة إحدى أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيرًا إقليميًا وعالميًا، وذلك إيمانًا من الهيئة بأهمية وجود قطاع مالي غير مصرفي يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الإشراف والرقابة، وعلى نحو يتواءم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني.

وتظل مجهوداتنا مجرد جهود لا يدركها المواطن المصرى، ما لم تشاركنا تفاصيلها وسائل الإعلام المختلفة.