«المركزى الهندى» يقترح تخفيف قواعد رئيسية للاستثمار المصرفى

اقترح البنك المركزي الهندي إدخال تعديلات على تقييم الاستثمارات المصرفية، بما في ذلك تخفيف القواعد بشأن الفئة الرئيسية للاستثمارات طويلة الأجل التي لا تخضع لتغيرات التقييم المتكرر، و في الوقت نفسه تشدد القواعد بشأن تحويل الأوراق المالية بين الفئات المختلفة.
 وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن ورقة للمناقشة خاصة ببنك الاحتياط الهندي صدرت أمس الجمعة، تقترح إلغاء الحدود القصوي بشأن فئة الأوراق المالية التي يتم احتجازها حتى موعد الاستحقاق والسماح بالاحتفاظ بأنماط أكثر من الأدوات داخلها.

ومع ذلك، لن يتم بموجب القواعد المقترحة السماح للبنوك ببيع أكثر من 5 في المئة من استثماراتها في هذه الفئة خلال العام إلا في حالات استثنائية معينة.

واقترحت ورقة المناقشة أن يبدأ سريان إطار العمل المقترح اعتبارًا من أول أبريل عام 2023، وهناك توصية بأن تقوم هيئة رقابة المحاسبات المحلية بتحديث قواعدها الصارمة الحالية بشأن معاملة المشتقات المالية، التي سوف يطالب البنك المركزي البنوك عندئذ باتباعها.

يذكر أن أفادت صحيفة مينت الهندية بأن الهند ستتفوق على الاقتصاد الفرنسي والبريطاني وراءه خلال عام 2023.

فيما أشادت الصحيفة الهندية بالتقرير السنوي لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني (CEBR)، والذي أكد أن الهند ستصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2023.

ويقول التقرير إنه في عام 2022، سيتجاوز الاقتصاد الهندي الاقتصاد الفرنسي، بينما سيتفوق على الاقتصاد البريطاني في عام 2023.

وقال تقرير سيبر: "يبدو أن الهند مستعدة لتجاوز فرنسا العام المقبل، ثم بريطانيا في عام 2023 لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم".

وذكر التقرير أيضًا أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022.