بلاغ لرئاسة «الوزراء» لضم «الجابابنتين» لجداول المخدرات

تقدم هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم لرئاسة الوزراء حمل رقم 4739039 ضد شركة مروجة لمستحضر "جابابنتين"  إثر انتشار كمخدر بين الشباب، وجاء في البلاغ أن المستحضر انتشر بشكل إجرامي بين أوساط المدمنين، وبل وفئات عديدة من الشعب بجميع اسمائه التجارية وعلى رأسها المستحضر “جابتين” بتركيزاته.

 وأضاف في البلاغ، أن عددا من الشركات المنتجة ركزت جهودها على إحلال مستحضراتها كبديل عن البيرجابلين (ليرولين) المحظور بيعه، سعيا وراء الأموال الملوثة بدماء ودمار شباب الأمة.

وقال "سامح"، لا يجادل أحد في كون هذه المبيعات الخرافية هي مبيعات إدمانية، حيث أن المنطق الطبي والمعلومات تؤكد أن مبيعات المستحضر للمرضى الحقيقيين لا تتجاوز حدا معينا مماثلا لمبيعات الليرولين، الذي يصرف بضوابط الروشتة الطبية والجدول الثالث للمخدرات.

وأشار البلاغ  إلى أنه  سبق صدور قرار من وزارة الصحة لمجابهة مافيا إدمان "لليرولين" بناء على شكوى سابقة إلى رئاسة الوزراء،  طالبت بضم هذا المادة إلى جداول المخدرات و  صدر أثرها قرار رقم 475 لسنة 2019، والذي نص على إضافة مادة البريجابلين الى الجدول الثالث من جداول قانون مكافحة المخدرات واضافة المستحضرات المحتوية على المادة (ليرولين ولريكا وما يماثلها)، للجدول الأول للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

وتابع المحامي، أنه بمجرد صدور هذا القرار، قامت الشركة المشكو في حقها ببث دعاية مركزة موجهة للمريض والقطاع الطبي، بهدف استقطاب المدمنين إلى ادمان واستخدام أدوية مثيلة للمستحضر المدرج تحت جداول المخدرات والأدوية النفسية تنتجهما طمعا في الأرباح المهولة.

 واستكمل أنه من المعلوم عن المستحضر (جابابانتين) تسببه في الأفكار والميول الانتحارية وحدوث حالات الموت المتزايد بسبب تعاطيه، وفقا لمنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والمرجعيات الدوائية وقد خضع الدواء لضوابط صرف مشدد في أوروبا وأمريكا، مشيرا إلى أن الحكومة الأسكتلندية  نشرت تقريرا رسميا نسبت فيه 31% من حالات الوفاة بسبب الأدوية الى المادة المعلن عنها جابابانتين، وأكدت ذلك إدارة الأدوية والأغذية الأمريكية، عندما قررت ان حالات الانتحار أو الميول الانتحارية تتزايد بنسبة 40% مع تعاطي هذا المستحضر

وطالب البلاغ بضم مستحضر الجابابنتين الى جداول المخدرات كما تم لبديله البريجابلين، حتى يتم ضمان صرفه للمرضى الحقيقيين فقط، وطالب كذلك بالتحقيق في تربح الشركة الأجنبية من وراء الإتجار في ذلك المستحضر واستهداف الشباب ونشر الإدمان وتدمير عقول الشباب.