وسيط قضية «رشوة وزارة الصحة»: «المتهم طلب 5 ملايين جنيه في محل سمك»

تستكمل " الدستور" نشر التفاصيل الكاملة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"، وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهميْن آخرين، وننشر في هذا التقرير اعترافات المتهم الثاني في القضية.

- مالك مستشفى يعترف بتوسطه لأخد رشوة للمتهم الأول

اعترف المتهم الثاني "ا.ع" طبيب،  مالك مستشفى شهير، خلال تحقيقات قضية رشوة وزارة الصحة  بتوسطه والمتهم الثالث "ح. ع" بأخذ  عطايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة  من الشاهدين الأول والثاني وتوصيلها للمتهم الأول- الرئيسي-  مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان، للحصول منهم على قرارات ومزايا لصالحهما، ومنها وقف تنفيذ قرار الغلق الصادر لمستشفى "د. ا" وإصدار ترخيص تشغيلها، وشهادة الجودة الخاصة بها.

وقال المتهم الثاني في اعترافاته التفصيلية،" أنه في عام 2019، ولعلاقة جمعته بالمتهم الأول على إثر ترشح الأخير لانتخابات مجلس النواب، ورغبته في الاستفادة من خبرته السابقة بعضويته بالمجلس،علم  بنفوذه لدى المسؤولين بوزارة الصحة واستعمال علاقاته  لإنهاء مصالح العديد من أهل قريته، وطلبه وأخذه منهم مبالغ مالية وعطايا مقابل ذلك، مضيفا أنه ولملكيته لمستشفى ولاعتياده المشاركة في القوافل الطبية التي تجوب المحافظات جمعته علاقة بالمتهم الثالث ولتوطد علاقتهما، أعلمه بأمر المتهم الأول ونفوذه لدى مسؤولي وزارة الصحة والسكان".

- تفاصيل الواقعة

 وأضاف، في  سبتمبر 2021  هاتفه المتهم الثالث طالبا لقائه لعرض أمرما ، ولما التقيا أعلمه بملكية الشاهدين الأول"ص. م"  والثاني "أ. م" لمستشفى "د.ا" الكائنة بمنطقة التجمع الخامس، وصدور قرار بغلقها لإدارتها بغير ترخيص، واستعلم منه عن قدرة المتهم الأول على التدخل لدى المسئولين بوزارة الصحة والسكان لوقف قرار غلقها، والحصول منهم على رخصة تشغيلها، فأكد له نفوذه ومكانته لديهم واعتياده تقاضي مبالغ مالية مقابل استعمال نفوذه لإنهاء مصالح العديد من المواطنين، واتفقا على إعلامه والتوسط فيما يطلبه من عطايا مقابل ذلك.

- المتهم الأول طلب مبالغ 5 ملايين جنيه لوقف قرار غلق المستشفى 

و تابع أنه نفاذا لذلك هاتف المتهم الأول والتقاه بأحد المطاعم - مطعم أسماك - بمنطقة التجمع الخامس،  ولما عرض عليه الأمر طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي المستشفى مقابل التدخل لدى المسئولين بوزارة الصحة والسكان لوقف قرار غلقها وإصدار رخصة تشغيلها، واتفق معه على التوسط في طلبها وأخذها وكلفه بتحديد موعد للقاء مالكي المستشفى للاتفاق على مبلغ الرشوة ومقابلها.

و واصل ، أنه نفاذا لذلك عقد لقاء  في شهر  سبتمبر 2021  بنفس المطعم، جمعه والمتهمين الأول والثالث، والشاهدين الأول والثالث، وفيه طلب المتهم الأول من الشاهد الأول مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي وزارة الصحة والسكان بالتدخل لديهم لوقف قرار غلق المستشفى ملكيته، وإصدار رخصة تشغيلها، وإنهاء إجراءات استصدار شهادة الجودة الخاصة بالمستشفى عقب إصدار رخصة التشغيل. 

 - الاتفاق على أخذ مبلغ الرشوة على دفعتين

وتابع المتهم في اعترافاته:" اتفقنا على  أن يأخذ مبلغ الرشوة على دفعتين، حدد أولاهما بمبلغ 3 ملايين جنيه يتقاضاها حال إصدار رخصة التشغيل، و2 مليون جنيه يأخذها عقب إصدار شهادة الجودة لها، فأرجأ الشاهد الأول موافقته لعرض الأمر على مالكي المستشفی شركائه، وفي اليوم التالي هاتفه الشاهد الأول وأبلغه بموافقته وشركائه على أخذ المتهم الأول ما طلبه من مبالغ الرشوة مقابل استعمال نفوذه لوقف تنفيذ قرار غلق المستشفى، وأن يتقاضى الدفعة الأولى من جعل الرشوة 3 ملايين جنيه، حال إصدار رخصة التشغيل وأوضح أنه اتفق معه على تحرير 12 شيكا، و قيمة الواحد 250 ألف جنيه تسلم للشاهد الثالث كضمان لتلك الدفعة، فأعلم المتهم الأول الذي وافق على أخذها، مضيفا وأضاف أنه تحقيقا لاتفاق الرشوة هاتف مسئولين  وطلب وقف إجراءات تنفيذ قرار غلق المستشفى.

 وأوضح أنه أكتوبر 2021 أعلمه المتهم الأول بمروره بضائقة مالية وحاجته لسداد شيك مستحق عليه خاص بوحدة سكنية "فيلا"  ابتاعها بمجمع سكني بمنطقة القاهرة الجديدة، وطلب منه التوسط في أخذه دفعة معجلة من مبلغ الرشوة لحين إجراء لجنة قطاع العلاج الحر معاينة للمستشفى، فدبر لقاء جمعهما والمهم الثالث والشاهد الثالث اتفقوا فيه على أخذ المتهم الأول مبلغ 600 ألف جنيه  كجزء من مبلغ الرشوة بموجب تحويلين، أولهما بمبلغ 400 ألف جنيه على حساب الشركة المالكة للعقار المستحق لها الشيك، والثاني بـ 200 ألف جنيه يتم إيداعها بالحساب البنكي الخاص به، و نفاذا لذلك أرسل الشاهد الثالث له والمتهمين الأول والثالث عبر تطبيق "واتساب"، صورة التحويلين البنكيين دفعة الرشوة المعجلة.

واختتم المتهم اعترافاته، “ألح المتهم الأول لأخذ مبلغ 2 مليون و400 ألف جنيه باقي مبلغ الرشوة المطلوب مقابل إصدار رخصة التشغيل، فأعلم الشاهين الأول والثالث اللذين رفضا تسليمه المبلغ حتى استلام رخصة التشغيل للمستشفى”.