تأجيل طعن الإعلاميين للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك إلى 18 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا دائرة "الفحص" بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقام من عدد من الإعلاميين للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم لدائرة الموضوع لجلسة ١٨ مارس المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثالثة" بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قضت برفض الدعوى المقامة من عدد من الإعلاميبن للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم.

واستخدمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 20 مايو الماضي القوة في إزالة المنشآت والأبنية ومساكن العمال وشبكات الري والطرق، وأتلفت المزروعات ومنعت عمال الزراعة والري وأصحاب الأراضي من الدخول لمتابعة العمل في أراضيهم.

وعلى إثر ذلك رفع أكثر من 250 من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم الدعوى رقم 50133 لسنة 71 ق، مطالبين فيها بصفة عاجلة بوقف التعامل على أرضهم ووقف وإلغاء قرار الإزالة، وفي الموضوع طالبوا بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد الإعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم، وفقا للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2009، وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.