«علاج الإدمان»: الإسكندرية استقبلت 24 ألف مريض خلال 2021
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على هامش ورشة العمل التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن؛ لتوعية الموظفين بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي.
جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمستشار حسن حرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات وجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية لمكافحة أنواع وأشكال الإدمان والتصدي بكل قوة له للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وقدم الشكر إلى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على دورها في ذلك.
وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتوفير جميع احتياجاته لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والتي تتم فى سرية تامة.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة والتفتيش المستمر والكشف الدقيق ووضع الإجراءات الرادعة للمتعاطي.
من جانبه؛ وجه الدكتور عمرو عثمان الشكر إلى محافظ الإسكندرية مؤكداً الدعم والتعاون المستمر لإيصال رسالة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق الإسكندرية، لافتاً إلى أنه خلال عام 2021 تم استقبال 24 ألف مريض إدمان داخل المحافظة لتلقي العلاج اللازم، فضلاً عن العمل فيما يقرب من 112 مدرسة و45 مركز شباب ورياضة بنطاق المحافظة، مؤكدًا أننا نستهدف خلال الفترة القادمة تكثيف حملات التوعية، وزيادة منافذ تلقي العلاج والذي يتم بسرية تامة وبالمجان.
على الصعيد ذاته؛ أوضح عثمان أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسألة قانونية، مؤكداً توفير الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.
