البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 5.5% خلال 2021-2022
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" الصادر عن البنك الدولي، والذي أبرز عدداً من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه شهد نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي 2020-2021، بفضل قوة الاستهلاك، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن احتواء الضغوط التضخمية، ومن ثم رفع البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ"1%" ليصل إلى "5.5%" خلال العام المالي 2021- 2022.
ويأتي ذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى الحرص على رصد المؤشرات والتوقعات الاقتصادية عبر تقارير المؤسسات الدولية، حيث تعدُ مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة، لافتًا إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة المصرية، ويدفعها نحو استمرار السعي لاحراز نتائج أكبر على النحو الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.
وعلى الصعيد العالمى، أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي، إلى أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى "4.1%" في عام 2022، و"3.2%" عام 2023، في ظل إنهاء إجراءات الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تحقق الاقتصادات المتقدمة معدل نمو يبلغ حوالي "5%" عام 2021، و"3.8%"عام 2022 ونحو "2.3%" عام 2023، وهي وتيرة كفاية لاستعادة الناتج والاستثمار للمستويات التي كانت سائدة قبل تفشِّي الجائحة في هذه الاقتصادات، كما من المتوقع أن تحقق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية معدل نمو يبلغ نحو "6.3%" عام 2021، وحوالي "4.6%" عام 2022، و"4.4%" عام 2023.
وأضاف تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" أن جائحة فيروس كورونا، تسببت في رفع إجمالي الديْن العالمي إلى أعلى مستوى له في نصف قرن، كما زادت من أوجه التفاوت العالمية في مستويات الدخل، فضلاً عن عدم المساواة في بعض المجالات الأخرى، ومنها: الحصول على اللقاحات وخدمات الرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي، وغيرها.
