محكمة ألمانية تصدر حكما مهما بشأن «إيجارات فترة كورونا» اليوم

تصدر أعلى محكمة مدنية وجنائية في ألمانيا، وهي محكمة العدل الاتحادية، حكما مهما للعديد من تجار التجزئة في مدينة كارلسروه بجنوب غرب البلاد اليوم الأربعاء.
 

وتتعلق المسألة بما إذا كان أصحاب المتاجر سيتعين عليهم مواصلة دفع كامل مستوى الإيجار خلال فترة الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
 

ومع عمليات الإغلاق التي أمرت بها السلطات رسميا في ربيع عام 2020، فقدت العديد من المتاجر دخلها من يوم إلى آخر. غير أن التكاليف الثابتة مثل الإيجار لا تزال تتراكم. وأصدرت المحاكم حتى الآن أحكاما متباينة في هذا الشأن في إطار نزاعات قانونية.
 

ومن الممكن أن تنظر المحكمة في جميع القضايا بالتفصيل. وفي هذا السيناريو، على سبيل المثال، يمكن أن تشكل مسألة تلقي صاحب العمل مساعدات الدولة أم لا جانبا في هذا الأمر.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.