السجن 3 و10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لمتهمى «الاتجار بالبشر وزراعة الأعضاء»
أصدرت الدائرة الـ10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع، اليوم الثلاثاء، الحكم على 8 متهمين فى أكبر قضية للاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة، بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.
و المتهمون هم: "م. م"، أردني الجنسية، 36 سنة، فني إلكترونيات، و"س. ح"، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، ربة منزل، و"س. ح"، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، عاطلة، و"ب. أ"، فلسطيني الجنسية، و"م. ك"، فلسطيني الجنسية، و"م. ح"، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، و"ح. س"، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، سائق خاص، و"م. م"، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين: مدحت فاروق خاطر، وعبدالعظيم العشري الرئسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل عبدالمقصود.
- تفاصيل قرار الإحالة
كشف قرار الإحالة عن أن المتهمين أسسوا من الأول حتى الثالثة جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020، بهدف الاتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية، وانضم لها المتهمون من الرابع حتى الثامن، تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي، وهو المجني عليه "ف. م"، بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها في آخر وهو "س. ب" وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني.
وأضاف قرار الإحالة أن هذه الجناية ارتبطت بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه "ف. م" بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو "س. ب"، وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.
كما قام المتهمون جميعا، عدا السابع، بالتعامل من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع غير وطني، في غضون عامى 2019 حتى 2020 في شخص طبيعي وهو المجني عليه "ح. س"، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية، وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو "غ. ب"، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في عضو من أعضاء المجني عليه "ح. س"، بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية لنقلها وزرعها في آخر وهو "غ. ب " وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.
