خصم 5 أيام من راتب معلمة ببني سويف سجلت فيديو لزميلاتها
قررت النيابة الإدارية ببني سويف، خصم 5 أيام من راتب معلمة بمدرسة بإحدى مراكز المحافظة، بعد اتهام المعلمة لأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة باتهامات على خلاف الحقيقة وسجلت فيديو يتضمن هذه الاتهامات واذاعته على مواقع التواصل الاجتماعي بدون دليل مما تسبب في أضرار معنوية لهم ولأسرهم.
كما أمرت النيابة بحفظ ما نسب إلى المعلمة مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة بقيامها بتسجيل المكالمات لأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وتصوير مقاطع فيديو لهم على هاتفها الخاص دون علمهم أو استئذانهم خلال العام الدراسي 2020، 2021 بالمخالفة للتعليمات وحفظه مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة.
كما قررت النيابة الإدارية خصم أجر ثلاثة أيام من راتب كل من 3 معلمين خبراء وذلك لقيامهم بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون والتعليمات والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
كما تضمن قرار النيابة الإدارية بالفشن حفظ التحقيقات لـ15 من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة لما نسب إليهم من اتهامات لعدم صحتها بعد متابعة النيابة الإدارية لها من خلال التحقيقات.
وتبين أن هيئة التدريس وجهت لهم اتهامات تم حفظها من بينها قيام وكيلتي المدرسة بجمع مبالغ مالية من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة محل عملهم لزراعة أشجار مثمرة في حديقة المدرسة خلال 2020 - 2021.
وتبين من التحقيقات توجيه تهم لآخرين من أعضاء هيئة التدريس تبين عدم صحتها قاموا بترك العمل قبل انتهاء اليوم الدراسي وقبل ما مواعيد العمل الرسمية بدون أذن أو مسوغ قانوني، وقيامهم بجمع مبالغ مالية من الطلبة والطالبات المحولين للمدرسة من مدارس أخرى خلال العام الحالي وتجميع مبالغ مالية من أولياء الأمور والطلبة المقيدين بالمدرسة الراغبين في الحصول على إخطارات القيد للاستفادة من فيزا التكافل وكرامة خلال العام الدراسي 2020، 2021 أثناء انقطاع أبنائهم عن الحضور إلى المدرسة بالمخالفة للتعليمات.
كما ثبت عدم صحة ما نسب لأعضاء التدريس من قيامهم بتجميع مبالغ من الطلاب المقيدين بالمدرسة محل عملهم من الصفوف الأولى حتى السادس الابتدائي خلال العام الدراسي مقابل الحصول على شهادات النجاح الخاصة بأبنائهم.
وأثبتت تحقيقات النيابة الإدارية بعد التحقيق مع عدد من أعضاء التدريس عدم صحة قيام إحدى المعلمات بالتعدي بالألفاظ غير اللائقة وتحدث بأسلوب غير لائق مع معلمة بمدرسة المنعقدة لامتحانات الصف السادس الابتدائي خلال شهر إبريل لعام 2021 أثناء العمل بالمخالفة للقانون وعدم حدوث غش جماعي بالمدرسة.
وأمر وكيل وزارة التربية والتعليم الشؤون القانونية والتوجيه المالي بتنفيذ قرار العقوبة الصادر من النيابة الإدارية ضد المعلمين بالمدرسة.
