الإسكوا: توقعات بزيادة صادرات بلدان مجلس التعاون الخليجى لـ7.2 % خلال 2022
توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، أن تزداد صادرات بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.2٪ خلال عام 2022، و4.1٪ في عام 2023، وأن تكون الزيادة متساوية بين البلدين الأعضاء.
كذلك يتوقع ان تسجل الواردات ارتفاعًا مماثلا، حيث ستبلغ 7% في عام 2022 و 3.5% في عام 2023، وذلك بسبب زيادة الطلب المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وأضاف التقرير الذي حصل «الدستور» عليه، أنه بحسب الآفاق المحتملة للقطاع التجاري، فإن مجموعة البلدان هذه ستستمر في كونها مصدرة صافية، وان بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادي ستظل بمثابة أبرز الشركاء التجاريين لها.
ويتوقع ان ينخفض العجز المالي في بلدان مجلس التعاون الخليجي من 5.8% في عام 2021 الى 5% في عام 2022، و 4.6% في عام 2023 حسب سيناريو خط الأساس، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع اسعار النفط وزيادة الطلب على المشتقات النفطية وزيادة الإيرادات الضريبية، وإذا وصل سعر النفط الى 80 دولارا للبرميل، فقد يحقق الميزان المالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي فائضا بنسبة 0.8% في عام 2022، 1.7% في عام 2023.
وبالتوازي، ستوصل الحكومات سياساتها التي تهدف الى تعزيز حزم التحفيز الاقتصادي وتمويل حملات التطعيم وخدمة الديون التي تراكمت خلال 2020، والاستثمار في خطط جديدة، وسيرتفع الدين الحكومي بشكل طفيف الى 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2022 و 2023، حسب سيناريو خط الأساس، وفي المقابل يتوقع أن ينخفض هذا الدين الى 38% عام 2022، و 34% عام 2023 حسب السيناريو البديل.
وتخطط حكومة المملكة العربية السعودية لاستئناف مشاريعها الاستثمارية المتعلقة بالانفاق الرأسمالي، وسيتم تعويض النفقات الناجمة عن تلك المشاريع بشكل جزئي من خلال الإيرادات الضريبية الناجمة عن معدلات ضريبة القيمة المضافة.
