رئيس كازاخستان: أهداف الإرهابيين كانت تقويض النظام الدستورى

أكد رئيس كازاخستان عن وجود إرهابيين أجانب، كانوا من بين المشاركين بالاشتباكات خلال الاحتجاجات الأخيرة. 

وقال قاسم توكاييف، اليوم الإثنين، إن مقاتلين من أفغانستان وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وراء أعمال العنف في بلاده.

وأضاف توكاييف الذي كان يتحدث خلال القمة الافتراضية لمجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن الأوضاع في كازاخستان، أن "أهداف الإرهابيين كانت تقويض النظام الدستوري، والاستيلاء على السلطة ومحاولة الانقلاب".

وكان رئيس كازاخستان قد قال في وقت سابق اليوم إن "محاولة انقلاب"، في البلاد، كانت ضمن أهداف إرهابية أخرى للاحتجاجات الأخيرة.

ووعد الرئيس الكازاخي بتقديم دليل للمجتمع الدولي بشأن ما شهدته بلاده، في أقرب وقت.

وفي أول إحصائية تحدد عدد ضحايا الاحتجاجات قال الرئيس الكازاخي، إن 16 فردًا من قوات الأمن قتلوا، وأصيب أكثر من 1300 آخرين خلال الأحداث الأخيرة.

 الأمم المتحدة

وفي وقت سابق، ناشدت الأمم المتحدة مجددًا جميع الأطراف المعنية في كازاخستان «ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن العنف واستخدام الوسائل السلمية لمعالجة الوضع».

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه "يجب على المتظاهرين ممارسة ذلك بشكل سلمي. قتلُ ضباط شرطة وغيرهم أمر غير مقبول، وكذلك قتل متظاهرين (غير مقبول)".

وأضاف أنه في أي موقف، ثمة حاجة واضحة إلى احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية أثناء إعادة إرساء النظام.

إعلان حالة الطوارئ

 بحسب تقارير إخبارية، بدأت الاحتجاجات عندما رفعت الحكومة سقف أسعار غاز البترول المسال، التي يستخدمها كثيرون للسيارات والتدفئة، لكنّ الاضطرابات امتدت منذ ذلك الحين لتشمل مظالم سياسية طويلة الأمد. 

وتم إعلان حالة الطوارئ في عدة مناطق في 5 يناير، بما في ذلك في مدينة ألماتي الرئيسية والعاصمة نور سلطان، وتم تمديدها لتشمل البلاد بأكملها.

فرض حظر التجول

وتستمر القيود على حالة الطوارئ، بما في ذلك فرض حظر التجول من الساعة 11 مساء حتى 7 صباحًا، حتى 19 يناير على الأقل.

وذكر بيان صادر عن مفوضية حقوق الإنسان في وقت سابق هذا الأسبوع أن متحدثًا باسم الشرطة في مدينة ألماتي الرئيسية، قال إن قوات الأمن قتلت عشرات المتظاهرين.

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بإصابة ما يقرب من 1,000 شخص في الاحتجاجات التي بدأت في 2 يناير. 

وزارة داخلية كازاخستان

وذكّرت المفوضة السامية، ميشيل باشيليت، السلطات الكازاخية بضرورة مراعاة متطلبات الضرورة والتناسب الصارمة لدى استخدام القوة. "لا ينبغي استخدام القوة المميتة، ولا سيما الذخيرة الحية، إلا كملاذ أخير ضد أفراد محددين للتصدي لخطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة". وبحسب وزارة داخلية كازاخستان، لقي 12 ضابطًا من ضباط إنفاذ القانون مصرعهم في الاضطرابات وأصيب 317 من ضباط الشرطة وأفراد الحرس الوطني.