مصطفى الكاظمى يرحب بقرار رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، إن رفع اسم العراق من الدول عالية المخاطر خطوة نحو تكريس الدبلوماسية الفاعلة.
وقال الكاظمي، في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن.
وأضاف أن الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صُعُد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها.
وزارة الخارجية العراقية
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الوزارة، في بيان، إن بعثة المفوضية الأوروبية سلمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن البعثة هنأت فيها العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
وأثنت الوزارة على التعاون الإيجابي والمستمر الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول التي صوتت على القرار وبعثة الاتحاد في العراق، بعد أن ارتقى العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية، مقدمة الشكر إلى "الجهات الوطنية من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز".
إرادة الشعب العراقي
وفي وقت سابق، هنأت السفارة الأميركية في بغداد انتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي، فيما عبرت عن أملها بالإسراع بعملية تشكيل الحكومة.
وذكر بيان للسفارة أنها رحَّبت بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي، والذي يُعدُ جزءاً لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية.
وأضاف: "نتقدّم بأحرّ التهاني لرئيس مجلس النواب المُعاد انتخابه محمد الحلبوسي، وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله".
وأشار إلى أنه "بالنظر إلى الدور المُهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين، فإننا نشارك الأمل في أن يشرع قادةُ العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المُهم والمُتمثّل في الاستمرار في حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات المُلِحّة التي تواجه العراق والمنطقة حالياً".
وأعربت السفارة عن أملها أن "تعكسَ الحكومة الجديدة، فور تشكيلها، إرادة الشعب العراقي، وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق".
