جزء من استراتيجية 2030.. تقرير صينى: مصر تتجه بقوة وثبات نحو الاقتصاد الأخضر
أشادت وكالة شينخوا الصينية بخطوات مصر الثابتة والقوية نحو الاقتصاد الأخضر، حيث قطعت مصر شوطا كبيرا في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للاقتصاد الأخضر وتوسع استثماراتها لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة لتحسين نوعية الحياة لمواطنيها.
وقالت الوكالة الصينية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: تنفذ مصر حاليًا سلسلة من المشاريع الخضراء والصديقة للبيئة في قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل والمياه والصرف الصحي والري.
وتشمل المشاريع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وهو مجمع لمحطات الطاقة الشمسية في محافظة أسوان في صعيد مصر ، والذي افتتحه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد : إن المشروعات الخضراء في مصر في هذه القطاعات بلغت 30 في المائة من مخصصات ميزانية الدولة للاستثمارات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في أواخر يونيو 2022.
وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة المشاريع الخضراء إلى 50 بالمئة من الميزانية المخصصة للاستثمار في 2024.
وقال الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله : “الاستراتيجية المصرية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر هي جزء من استراتيجية مصر 2030 ، حيث يضمن تنفيذ المشروعات بموجب لوائح الاقتصاد الأخضر فرص تمويل أفضل لها من المؤسسات الدولية ، كما يحسن تصنيف مصر في المؤشرات ذات الصلة”.
وأضاف جاب الله ، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ، أن المشروعات الخضراء أصبحت حقيقة ملموسة في مصر يتابعها المواطنون ويتحدثون عنها ، مثل مشروعات محطة بنبان للطاقة الشمسية والقطارات الكهربائية ، السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وغيرها.
وتابع: "إن زيادة النسبة المئوية للاستثمارات العامة الخضراء تعكس إلى حد كبير تصميم الدولة على تحقيق متطلبات انتقالها إلى الاقتصاد الأخضر وتحفيز القطاع الخاص على السير في نفس الاتجاه ، مع التركيز على أن يصبح رائدا في مجال الاقتصاد الأخضر في المنطقة.
وأطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للاقتصاد الأخضر في أبريل 2016 خلال المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة الذي عقد في القاهرة ، وتعهدت الحكومةبأن تكون البيئة أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر 2030.
وتم إطلاق استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا.
وقال جاب الله "لقد قطعت مصر خطوات كبيرة في مجال الاقتصاد الأخضر وهي بصدد نقل حكومتها إلى عاصمة إدارية خضراء جديدة تنفذ جميع متطلبات التحول الأخضر".
وعقدت الحكومة المصرية بالفعل أول اجتماع لها بكامل هيئتها في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة في أواخر ديسمبر 2021 كجزء من النقل التدريجي للمكاتب الحكومية إلى العاصمة الجديدة.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ الواقعة على البحر الأحمر في مصر في نوفمبر الدورة 27 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) كما أعلنته المنظمة الدولية خلال COP26 في جلاسكو في نوفمبر 2021.
يعتقد الخبراء أن القمة ستكون فرصة للترويج للمشاريع الخضراء في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء إلى البلاد ، مما سيعزز انتقال مصر إلى الاقتصاد الأخضر.
وقال الخبير الاقتصادي المصري كريم العمدة: "تم اختيار مصر لاستضافة COP27 نظرًا لجهودها في القضايا المتعلقة بالبيئة. وهذا بالتأكيد سيعزز توجهها نحو الاقتصاد الأخضر".
وأشار العمدة ، المحاضر في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، إلى أن قطاع الطاقة هو الأكثر جذبًا للاستثمار في مصر ، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى بشكل تدريجي إلى تغطية 42 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة. مصادر الطاقة بحلول عام 2035 ، مقارنة بنسبة 20 في المائة في الوقت الحاضر.
وصرح الخبير لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "مصر تتبع استراتيجية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لأنها تمثل المستقبل".
