محكمة فيدرالية أمريكية ترد دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية

أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم السبت، أن محكمة فيدرالية أمريكية قضت برد دعوى قضائية مقامة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير للمطالبة بتعويضات مالية.

وصرح وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في بيان صحفي ، بأن محكمة فيدرالية في نيويورك أصدرت حكما في قضية مقامة ضد السلطة ومنظمة التحرير بالمطالبة بتعويضات بمئات الملايين.
 وذكر بشارة أن الدعوى تم رفعها "في ظل القوانين التي تم تعديلها خصيصا، لإخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لصلاحية المحاكم الأمريكية".

وأوضح أن القاضي بالمحكمة الأمريكية جيسي فورمان، في مانهاتن، أصدر قرارا برد هذه الدعوى القضائية، واعتبار القوانين المعدلة غير دستورية، مؤكدا أن وزارة المالية ستواصل متابعة هذه الملفات.
 وأعرب بشارة عن سعادته بالقرار، قائلا: "إن العدالة تسمو والحق يسمو"، موضحا أن فريق المحامين الذي يتابع هذه القضايا قد نجح في إظهار عدم دستورية هذه القوانين الأمريكية المعدلة.
 وأشار إلى أن فريق المحامين، الذي يعمل مع السلطة الفلسطينية منذ عام 2014، "نجح برد جميع القضايا المرفوعة عليها، تحت مبدأ عدم صلاحية المحاكم الأمريكية، ولكن سعي اللوبي الذي يقيم القضايا المقامة ضد السلطة، تمكن بتعديل القوانين عبر الكونجرس، ومنها: تيلور فورس، واتكا المعدلين".

في سياق متصل، جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،  تحذيرها من الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن قادة ومؤسسات وعناصر هذا الإرهاب يطلقون يوميا الدعوات لقتل الفلسطينيين وطردهم من منازلهم في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها، ولا يتوقفون عن التحريض العلني والرسمي على القتل، ويعلنون في كل مناسبة دعمهم للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين، وهم معروفون بالأسماء و انتماءاتهم الأيديولوجية الظلامية والإرهابية العنصرية المتطرفة، وهويتهم معلومة للمستوى الرسمي في إسرائيل ومؤسساتها و أذرعها الأمنية المختلفة.