«الإسكوا»: المنطقة العربية تحتاج إلى 462 مليارًا لتحقيق تعافٍ مستدام

أكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، في تقرير لها، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم قدمت حوالي 19 تريليون دولار لدعم الشعب والاقتصاد، أي ما يعادل نسبة 22% من الناتج العالمي لعام 2020، وفي ظل ضيق الحيز المالي، قدمت الحكومات العربية 95 مليار دولار، أي 4% من ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2020.

وحسب المرصد الذي طورته الإسكوا لعرض التدخلات المنفذة استجابة للجائحة، قدمت البلدان العربية حزم تحفيز ضئيلة للتخفيف من أثر الخسائر في الدخل والوظائف والتعويض عن التدابير الصارمة المعتمدة لمكافحة الجائحة، وذلك مقارنة بالمتوسط العالمي المرتفع نتيجة التحفيز المالي الكبير المقدم في البلدان مرتفعة الدخل. 

وفي ضوء هذا النمط غير المتكافئ في تقديم التحفيز المالي، من المتوقع أن يكون التعافي الشامل في المنطقة أبطأ بكثير منه في البلدان المتقدمة، كما أن ما تفرضه هذه التحديات من قيود على السيولة سيعرقل الطريق نحو التعافي من الجائحة. 

ويقدر المرصد الذي طورته «الإسكوا» أن المنطقة العربية تحتاج إلى 462 مليارا إضافية لتحقيق تعافٍ مستدام وسريع مثل المناطق الأخرى، ومن دون دعم تمويلي إضافي، يخشى أن المنطقة ستعاني من الآثار الضارة والعميقة وطويلة الأمد للجائحة. 

فالتوزيع الجديد لحقوق السحب الخاصة هو دعم السيولة، غير أنه يعود على البلدان مرتفعة الدخل بمكاسب أكبر بكثير من البلدان النامية، وذلك على أساس مخصصات كل بلد. 

فمن أصل 650 دولارا، ستنال المنطقة العربية 37.3 مليار دولار فقط، ومن حصة المنطقة، لن تنال البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل العربية (15 بلدا من مجموع 21 بلدا عربيا ستحصل على حقوق سحب خاصة) إلا 15 مليارا، وبوجه عام، فإن المخصصات الجديدة لحقوق السحب الخاصة المقدمة للمنقطة أقل بكثير مما هو مطلوب (ما يقدر بـ462 مليار دولار) للاقتراب من متوسط الدعم العالمي المالي للحكومات كحصة من الناتج المحلي الإجمالي.