وزير الرى: نستهدف استصلاح مساحات أراضٍ زراعية جديدة بزمام 270 ألف فدان
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والجاري إنشاؤها حاليا بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا، بهدف استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتمادا على مياه الصرف الزراعى المعالجة، ويمتد هذا المسار بطول ١١٤ كيلومترا، عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كيلومترا، ومسار مواسير بطول ٢٢ كيلو، بالإضافة لإعادة تأهيل مجارى مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومترا، وإنشاء عدد ١٥ محطة رفع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، استعرض خلاله الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا.
وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى مشروع تنفيذ مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق شمال ووسط سيناء بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب فى اليوم، بهدف استصلاح مساحات أراض زراعية جديدة بزمام ٢٧٠ ألف فدان بشمال ووسط سيناء اعتمادا على المياه مصرف بحر البقر المعالجة، موضحا أن المشروع يشتمل على مسارى مواسير بطول ١٠٥ كيلومترات وعدد ١٨ محطة رفع.
وأوضح عبدالعاطي، الجمعة، أنه تم تسجيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون متر مكعب في اليوم، وهى تضم أربع وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون متر مكعب يومياً للوحدة.
وأوضح أن إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والمحسمة والحمام ١٥ مليون متر مكعب يومياً، وأن هذه المشروعات تسهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، مشيرا إلى أن المسارين الناقلين للمياه فى مشروعى بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي ١٢٠ كم.
وأوضح الدكتور عبدالعاطى أنه بانتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه، وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، ومشيرا إلى أن بعض الدول طلبت الاستعانة بخبرة مصر في إعادة تدوير المياه.