حكومة كازاخستان تحدد سقفًا لأسعار الوقود بعد الاحتجاجات

أعلنت حكومة كازاخستان، الخميس، عن أنها حددت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، إثر أعمال الشغب التي تشهدها البلاد، والتي أججها الغضب من ارتفاع أسعار الغاز.

وعمّت تظاهرات كل أنحاء البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، هذا الأسبوع، احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال الذي يستخدم على نطاق واسع لتزويد السيارات بالوقود في غرب البلاد.

ونزل الآلاف إلى الشوارع في ألماتي، كبرى المدن في كازاخستان المصدرة للنفط والغاز، وفي مقاطعة مانغيستاو (غرب)، قائلين إن ارتفاع الأسعار غير عادل نظرا إلى احتياطات الطاقة الضخمة في كازاخستان.

وتصاعدت الاحتجاجات إلى اضطرابات واسعة النطاق، الأربعاء، مع اقتحام متظاهرين مباني حكومية وورود تقارير عن مقتل العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن.

ويهدف هذا الإجراء المنشور بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء إلى تأمين "استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي" في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، حيث خلفت الاضطرابات عشرات القتلى وألف جريح.

وأضاف البيان أن الحكومة ستفرض وقفا مؤقتا لمدة 180 يوما على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال، وكذلك البنزين ووقود الديزل والمنشآت في مجموعة من المدن والمقاطعات.

كما حظرت الحكومة مؤقتا تصدير مواد غذائية، من بينها اللحوم والبطاطا والجزر "بهدف تثبيت أسعار المنتجات الغذائية الأساسية بالنسبة إلى المجتمع".