الحكومة تستعرض جهودها في تطبيق قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس (إنفوجراف)
لا تدخر الدولة المصرية جهداً لترسيخ دعائم المواطنة والوحدة التي يعيش في ظلالها الجميع بقيم التسامح والانتماء وقبول الآخر والتعايش المشترك، وهو ما تجسد في الحرص على دعم حقوق أبناء الوطن من المسيحيين على مختلف الأصعدة بلا تفرقة أو تمييز، بما يعزز الترابط والإخاء بين كافة فئات وطوائف المجتمع، والمساواة في الحقوق والواجبات.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار الجمهورية الجديدة في تعزيز أسس المواطنة وحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس
وجاء في التقرير أنه تم تخصيص أراض عام 2019 لبناء 10 كنائس في 6 مدن (المنصورة الجديدة، حدائق أكتوبر، بني سويف، بدر، ناصر، سوهاج الجديدة)، كما تم تخصيص أراض عام 2020 لبناء 10 كنائس في 8 مدن (السادات، 6 أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، غرب قنا، ناصر، المنصورة الجديدة).
أما في عام 2021 فقد تم تخصيص أراض لبناء 5 كنائس في 4 مدن (العبور الجديدة- العاصمة الإدارية الجديدة- القاهرة الجديدة- دمياط الجديدة)
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقا للقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس وذلك في إطار تفعيل المادة 235 من الدستور، حيث ينص على أن يعمل بأحكامه في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية.
كما ينص القانون على مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، ومراعاة معدلات النمو السكاني.
وكانت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، قد تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تولت اللجنة تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط الآتي ذكرها.
وأوضح التقرير أن هذه الشروط تمثلت في أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016 ، بالإضافة إلى أن يكون سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، وكذلك يشترط أن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة.
وإلى جانب ما سبق، تناول التقرير الحديث عن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، حيث تسابق الدولة الزمن ليصبح واقعاً ملموساً، والذي يشمل الكنائس والأديرة وآبار المياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، علماً بأنه يمتد على 3500 كم ذهاباً وعودة من سيناء حتى أسيوط، بإجمالي 25 نقطة.
ورصد التقرير النقاط التي يمتد بينها مشروع مسار العائلة المقدسة، وهي العريش، والفرما، والزقازيق، وتل بسطا، وبلبيس، ومسطرد، ومنية سمنود، وسمنود، وسخا، ووادي النطرون (دير الأنبا بيشوي – دير البراموس – دير السريان – دير أبو مقار)، وعين شمس (مطرية)، وبابليون مصر القديمة.
كما يمر المشروع من المعادي، والبدرشين (منف)، والبهنسا، وبني مزار، وسمالوط، ودير العذراء بجبل الطير، والأشمونين، وملوي، وديروط، والقوصية، ومير، ودير المحرقة جبل قسقام، وأسيوط جبل درنكة.
