برلمانية: الموافقة على مشروع تعديل قانون التخطيط مشروط بمشاركة الأحزاب

قالت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديل  قانون التخطيط العام للدولة ضرورة ملحة  نتيجة التطورات التي حدثت خلال 4 عقود مضت على إصدار القانون رقم 70 لسنة 1973، خاصة مع اختلاف أساليب إعدادات الخطط الاقتصادية والاجتماعية والمبادئ التي تقوم عليها العملية التخطيطية.

وقالت "الجزار"، إن رؤية المشرع وأهم المبادئ التي استند عليها في إعداد مشروع القانون هو إشراك المجتمع المدني والحرص على النهج التشاركي فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية، وهم “الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدنى”.

كما تضمن الدستور مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومسئولية الحكومة عن إعداد الخطة والتحول نحو اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات للمستويات المحلية والأدوار التى أعطاها لمؤسسات المجتمع المدنى وضرورة توافق القانون المعنى بشئون التخطيط مع مواد الدستور .

وأضافت عضو مجلس النواب، أن رؤية المشرع وبنود القانون تتسق مع الدستور، معلنة موافقتها على المشروع شرط ببقاء النقطة (د)  فى المادة 6 فى نص مشروع القانون المقدم من الحكومة
وعودة عبارة شركاء التنمية للمادة (1) فى التعريفات  

وتابعت: ليس من المنطق أن أوافق على مشروع القانون وأنا نائبة عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وقد تم تهميش دور الأحزاب  فى المشاركة فى إعداد التخطيط  كأحد أطراف التنمية، وأعتقد أن النواب خاصة الحزبيين سيتفقوا معى والموافقة على مشروع القانون بشرط أن تكون أحزابنا والمجتمع المدنى شركاء فى التنمية.

وطالبت الجزار فى التعريفات ببقاء النص فى مشروع القانون المقدم من الحكومة التالى:
شركاء التنمية: المنظمات والهيئات والمؤسسات غير الحكومية، الوطنية والدولية، التى تؤثر أو تتأثر بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تتبناها الدولة على المستويين القومى والمحلى، ومنها المنظمات الدولية والجهات المانحة، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والأحزاب والنقابات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والإعلامية 
وليس من المنطق تجاهل كل هذه المؤسسات فى المشاركة، وإبداء الرأى فى خطة الدولة.
وفيما يتعلقه بالمادة (3)
المشاركة والانفتاح على المجتمع: السماح بمشاركة المجتمع المدنى الوطنى والقطاع الخاص (والأشخاص والأحزاب والنقابات) والجامعات ومراكز البحوث والدراسات فى إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأى العام.
والسبب 
عدم جدوى تهميش شركاء الوطن والتعاون مع كل مؤسسات الدولة غير الحكومية ولذلك لابد إضافة الأشخاص والأحزاب والنقابات للنص.
وفي المادة (6)

أعلنت الجزار موافقتها على نص المادة الذي ورد من مجلس الشيوخ ببعض التعديلات والأسباب مع ضرورة بيان تشكيل الأمانة العلمية اختصاصاتها وعملها وتكون اللائحة التنفيذية مختصة فقط ببيان آلية عمل الأمانة الفنية والتقارير التى تعدها تعديلات على النص الوارد من مجلس الشيوخ.