دعوة لتتبع شخصيات محسوبة على «النهضة» لجرائمهم في تونس

أعرب "التحالف من أجل تونس" عن تضامنه لمبادرة وزير الداخلية التونسي، حول توضيح ملابسات الإجراءات المتخذة في حق بعض العناصر المشبوهة بالتآمر على الأمن القومي.

كما شدد التحالف على ضرورة الحفاظ على أمن البلد واستقراره وعلى السّلم الاجتماعي للرّأي الأمر، معتبرا أنه إيجابي ومطمئن ومفنّد لحملات التشويه والأكاذيب.

وقال التحالف في بيان له اليوم الأربعاء، إنه "يشد على يدي وزير الداخلية وعلى أيدي كل المخلصين للوطن في محاربة الفساد والإرهاب والخارجين عن القانون في إطار الإحترام التام للحقوق والحريات".

وإعتبر دعوة القوات الحاملة للسلاح لعصيان أوامر رئيس الجمهورية وأوامر قادتهم المباشرين جريمة أيا يكن مصدرها، تتطلب التتبع والعقاب الرادع، مؤكدا أنه لا يمكن تصنيف مثل هذه الدّعوات ضمن حرّية التعبير والرأي، وفق البيان.

وجاء البيان على النحو التالي:

إن المكتب السياسي للتحالف من أجل تونس المجتمع مساء يوم 4 يناير 2022 وبعد التّداول في الشأن الوطني ومناقشة أهم المستجدّات التي عرفتها بلادنا في مختلف المجالات الحيوية والتي تشغل الرّأي العام.

وإذ يذكّر التحالف من أجل تونس أنه كان منذ تأسيسه في مارس 2019 منحازا لقضايا وطنه وشعبه وأنّه أكّد انحيازه هذا بإعلان مواقفه المؤيدة لحراك 25 يوليو منذ 22 يوليو 2021 بالدعوة والمشاركة في الحراك الشعبي والشبابي بامتياز لإيقاف العبث بالدولة الوطنية ومكتسباتها وبآمال وتطلعات شبابها، وبادر بالمساندة للقرارات والإجراءات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية لإنقاذ الوطن والدولة التونسية يوم 25 يوليو 2021 وما تلاها من إجراءات ومنجزات تاريخية ينكرها من تربّصوا بالدولة لأجل مصالحهم الحزبية والفئوية ومن ساهموا في عشرية الخراب غير المأسوف عليها وينكرها معهم الموالون ممن تحركهم المصالح المرتبطة بالأمل في عودة منظومة حكم الفساد التي صارت من التاريخ ومن الماضي حتى أن الكثير منهم لم يخجل من الدعوات الصريحة والضمنية للتدخل الأجنبي ولتعطيل مصالح تونس مع دول صديقة وشقيقة ودعوة القوات الحاملة للسلاح لعصيان أوامر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وهي دعوات ترتقي لمستوى الجرائم ضد الوطن والأمن القومي لتونس.

وأمام المستجدّات الأخيرة التي تطلّبت من وزارة الداخلية اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية في حق بعض العناصر المشبوهة بالتآمر على الأمن القومي حفاظا على أمن البلد واستقراره وعلى السّلم الاجتماعي، وما تلاها من جدل وتحرّكات هدفها مزيد التحريض على مسار التصحيح وعلى شخص سيادة رئيس الجمهورية من خلال التّمترس وراء مبادئ سامية وكونية كالحقوق والحرّيات ضمن محاولات توجيه الرّأي العام والتأثير فيه لكسب التعاطف المغشوش.

وإثر النقطة الصحفية للسيد وزير الداخلية التي كشف فيها بعض ملامح الشبهات الخطيرة المتعلّقة بالمحترز عليهما والتي أحيلت على القضاء منذ مدّة وأنه أمام أخر النظر في هذا الملف واستباقا لحدوث ما يمكن أن يهدد السلم والأمن في البلد قام بواجبه في نطاق مسؤولياته وأمر بوضعهما تحت الإقامة الجبرية وفقا لنص قانوني قائم يخوّل له ذلك. واستقراء لما تضمنته النقطة الصحفية من توضيحات وإشارات لمدى خطورة الشبهات المتعلقة بالمحترز عليهما في احترام تام لسرّية ما تم إحالته للقضاء حتى البتّ فيه.

فإنّ التحالف من أجل تونس:

- يعبّر عن ارتياحه لمبادرة السيد وزير الداخلية بتوضيح ملابسات الإجراءات المتخذة للرّأي الأمر الذي نراه إيجابيا ومطمئنا ومفنّدا لحملات التشويه والأكاذيب، ويشدّ على يديه وعلى أيدي كل المخلصين للوطن في محاربة الفساد والإرهاب والخارجين عن القانون في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات.

- يعتبر دعوة القوات الحاملة للسلاح لعصيان أوامر سيادة رئيس الجمهورية وأوامر قادتهم المباشرين جريمة أيا يكن مصدرها تتطلّب التّتبّع والعقاب الرّادع، ولا يمكن تصنيف مثل هذه الدّعوات ضمن حرّية التعبير والرّأي.

وبناء على ذلك ومع بدايات انكشاف الحقائق فإنّ التحالف من أجل تونس يدعو المجلس الأعلى للقضاء لضرورة الاضطلاع بدوره لحث التسريع في البتّ في قضايا الإرهاب والتسفير والفساد دون تأخير.

وفي علاقة بالقليل مما تم الكشف عنه من شبهات خطيرة يستغرب التحالف من اجل تونس استمرار نشاط فرع تونس للتنظيم الإرهابي "جمعية علماء المسلمين" في تونس وفرعه بصفاقس، وهي التي أدانت إجراءات 25 جويلية وحرضت وتحرّض على رئيس الدولة التونسية خارج الوطن وداخله.