مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية.

 وتتبلور فلسفة مشروع القانون المعروض في تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف الآتية:-

-تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى. 

- توحيد الجهود البحثية في مجال تحسين الأقطان المصرية بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وتحسين السلالات واستنباط أصناف جديدة والمحافظة على نقاوتها الوراثية.

- توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.

وجاء مشروع القانون المعروض في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتى:-

مادة (1):

دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.

مادة (2):

قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسرى                                                                          في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.

مادة (3):

فرضت المادة رسم حليج إضافياً بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.

مادة (4):

أعطت المادة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (5):

ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.