رئيس كازاخستان: الحكومة المستقيلة تتحمل الذنب عن اندلاع الاحتجاجات فى البلاد
قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وفقًا لموقع الإدارة الرئاسية على الإنترنت: إن الحكومة المستقيلة تتحمل الذنب بشكل خاص عن اندلاع الاحتجاجات في البلاد مؤخرًا، وفقًا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الأربعاء.
وترأس "توكاييف"، اليوم، اجتماعًا لبحث الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وخلاله أعلن أن رئيس الوزراء عسكر مامين قدم استقالته وتم قبولها.
كما أشار "توكاييف"، إلى أن ذنب الحكومة، يكمن في أنها سمحت بانفلات الوضع المتعلق بالاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز المسال.
وأضاف: "الوضع أخذ يتعدل بشكل تدريجي في مدينة ألماتا ومنطقة مانجستو، بعد اعلان حالة الطوارئ" كما أوعز "توكاييف" بفرض ضبط حكومي لأسعار الغاز المسال والبنزين والديزل لمدة ستة أشهر.
وطالب بفرض ضبط حكومي لأسعار المنتجات الغذائية الأساسية المهمة اجتماعيًا، والنظر في إمكانية منع زيادة أسعار الخدمات العامة المقدمة للسكان لمدة 180 يومًا وغير ذلك من التسهيلات والمساعدات الاجتماعية للفئات غير الميسورة.
يأتي هذا فيما وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مرسومًا بشأن استقالة الحكومة، وتعيين عليخان سمايلوف كقائم بأعمال رئيس الوزراء.
وجاء في نص المرسوم: "قبول استقالة حكومة جمهورية كازاخستان. وإسناد مهام رئيس وزراء جمهورية كازاخستان مؤقتًا إلى إسماعيلوف عليخان"، الذي كان يشغل في الحكومة المستقيلة منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.
وأوعز "توكاييف" لأعضاء الحكومة بمواصلة أداء واجباتهم حتى الموافقة على التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء.
ويشار إلى أن عسكر مامين كان يترأس حكومة كازاخستان منذ 25 فبراير 2019، وتم كذلك تعيين نائب رئيس الإدارة الرئاسية مراد نورتلو، في منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي".
كما عيّن الرئيس مساعدته ييرلان كارين، وزيرًا جديدًا للدولة، بعد أن أقال كريم بيك كوشيرباييف، الذي شغل هذا المنصب منذ سبتمبر 2019، ومن بين مهام وزير الدولة، وفقًا للدستور، تنسيق النشاطات المتعلقة بقضايا المجال الاجتماعي والإنساني، والإشراف على عمل مجلس مكافحة الفساد التابع لرئيس الجمهورية.