تفاصيل إحالة مالك عقار فيصل المحترق للمحاكمة

أمرت جهات التحقيق المختصة، الثلاثاء، بإحالة المتهم مالك عقار فيصل المحترق للمحاكمة، في اتهامه ببناء العقار على أراض زراعية دون ترخيص، وذلك بعد إرسال ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة وفحصه.

كانت جهات التحقيق تلقت محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نسب إليه من إقامته عقارًا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونا.

وتابع المحضر أنه وبعدم اتخاذه، بوصفه صاحب العقار، الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمُخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وأقر المتهم مالك عقار فيصل المحترق بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجة عن الحيز العمراني في غضون عام 2013 للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك.

وكشفت التحقيقات إن المتهم لم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفيزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، لكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.