«الاقتصادية لغرب آسيا»: البلدان العربية تعمل على تعزيز الوعى العام بتشريعاتها
أكد تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن البلدان العربية تعمل على تعزيز الوعي العام بتشريعاتها، فضلًا عن الحقوق والواجبات القانونية للمواطنين، وقد أكد مطلعون أن البلدان التي لديها نظم قانونية ميسرة أنجح في تعزيز الوعي العام بالحقوق القانونية بين مواطنيها.
وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه الى جانب تشديد النظم القانونية الفضفاضة، مثل النظام المصري، يمكن للبلدان العربية أيضًا تحقيق المزيد من التوعية للمواطنين بجعل النصوص القانونية متاحة بقدر أكبر من اليسر، ويمكن تحقيق برامج التوعية هذه من خلال الوزارات أو المؤسسات ذات الصلة، والأهم من ذلك ينبغي أن يكون المواطنون على وعي بقدر الإمكان بحقهم في اللجوء إلى المؤسسة التنظيمية الملائمة، ولا سيما في مجال حماية المستهلك، وهو مجال جديد الى حد ما في المنطقة.
وأشار، إلى أنه من الضروري توفير التدريب الروتيني على الأطر التشريعية للمسئولين الحكوميين والمسئولين عن إنفاذ القوانين، وتنشأ إحدى الثغرات البائنة في نظم اللوائح التنظيمية أثناء مرحلة التنفيذ، وفي حين تتعلق هذه الثغرات بالافتقار إلى الوعي العام أو الإرادة السياسية أو بعوامل أخرى، فإن إحدى النقاط الملحة التي أثارها الخبراء الذين أجريت معهم مقابلات هي الافتقار الكبير إلى وعي المسئولين والعاملين الحكوميين بالقوانين والإجراءات ذات الصلة، ويمكن لتدريب روتيني سنوي يولف ويفسر الإطار التشريعي ذي الصلة لموظفي الحكومة بطريقة سهلة ضمان أن يكون تنفيذ القوانين أكثر اتساقًا ووضوحًا لأصحاب المصلحة جميعًا.
وتابع التقرير، أنه بالرغم من أن البلدان العربية سجلت نقاطًا عالية نسبيًا في قوانين مكافحة الفساد بالمقارنة مع مواضيع أخرى، إلا أن هذا هو المجال الذي يعاني أضعف آليات الإنفاذ، ومن شأن زيادة المساءلة والشفافية بين أعلى مراتب الحكومة وبذل جهد جاد لإنفاذ قوانين مكافحة الفساد التأثير إيجابًا على مجالات أخرى من القانون، مثل المنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر وحماية المستهلك.
