خبير دستوري تونسي: محاكمة البحيري قد تؤدي لاتهامات بحق الغنوشي وحظر «النهضة»
قال حازم القصوري الخبير الدستوري والقانوني التونسي، أن هناك العديد من القضايا التي تلاحق نور الدين البحيري أمين سر حركة النهضة ونائب رئيس الحركة، تصب جميعا في إطار التآمر على أمن الدولة التونسية داخليا وخارجيا، مؤكدا أن ملاحقة ومحاكمة البحيري هي بداية خيط محاسبة العشرية السوداء التي حلت مع حكم الإخوان مؤكدا على أن جرائم البحيري لا تسقط مع مرور الوقت وفقا للقانون التونسي.
وأكد الخبير الدستوري والقانوني التونسي في تصريح لـ"الدستور" أن هناك حجج وأدلة تثبت تورط البحيري في هذه القضايا من بينها، بيع جنسيات تونسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف لاشخاص متورطة في أنشطة إرهابية وذلك أثر العديد من الأبحاث والتحريات التي قامت بها القنصليات التونسية خارج البلاد، وتابع أن البحيري قام خلال فترة توليه حقيبة وزارة العدل بإقصاء أطراف دون أي وجه حق قانوني سوى أنهم حاولوا كشف النهضة وفسادها وألاعيبها.
- محاكمة البحيري قد تؤدي لاتهامات بحق الغنوشي وحظر حركة النهضة
وأضاف "القصوري"، أن البحيري تورط في تخريب وتدمير عددا من الأدلة الجنائية التي تثبت تورط النهضة في اغتيال كلا من محمد البراهمي وشكري بلعيد فضلا عن تورطه في أحداث السفارة الأمريكية وتهريب أبو عياض، مؤكدا أن هذه التهم سوف تلاحق حركة النهضة لاسيما وأن البحيري هو أمين سر الحركة، مؤكدا أن محاكمة البحيري سوف تجر الغنوشي بالطبع ومن ثم قد تؤدي لحظر حركة النهضة لتورطها في قضايا ارهاب وفساد.
كما كشف "القصوري" أنه ورد بتاريخ 17 نوفمبر 202 ان السلطات الأمنية التونسية تمكنت من كشف شبكة كبيرة بينهم مسؤولون كبار، تقوم ببيع الجنسية وجوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتمكنت وحدات الأمن الخاصة بالبحث في جرائم الإرهاب من الكشف عن خليّة متورّطة في بيع الجنسية التونسية لمصلحة أشخاص وَصفت بعضهم بأن له "أنشطة إرهابية"، وتمكينهم من حيازة جوازات سفر وبطاقات هوية مقابل 40 ألف دولار، مشيرا إلى أن التحقيقات إنطلقت في هذا الملف منذ عام 2018 بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.
وكان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف، قد كشف مساء أمس الاثنين، عن تورط النائب نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية في قضايا إرهابية ومنح الجنسية التونسية لأفراد أجانب.
وكشف توفيق شرف الدين عن قيام البحري بتحركات مشبوهة بعد وجود شبهات جدية في تقديم وثائق وتسريب جوازات سفر بطريقة غير قانونية في سفارة تونس بفيينا وتسليم جنسيات بطريقة غير قانونية.
