«الوكيل» لـ«الدستور»: القيادة السياسية الحكيمة أحيت حلم مصر النووى فى 2015
قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن هناك عددًا من التواريخ في مسيرة الحلم النووي المصري، ومحطات مهمة في هذا المسار، لافتًا إلى أن القيادة السياسية الحكيمة أعادت إحياء الحلم النووي المصري في 2015.
وأضاف «الوكيل»، في حوار مع «الدستور»، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أدركت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية والإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة، والتي يمكن الاستفادة منها من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستديمة في مصر.
ولفت إلى أنه في هذا الإطار أنشئت لجنة الطاقة الذرية عام 1955، ثم أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية عام 1957، منوهًا بأن مصر كانت من أوائل الدول المؤسسة لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وفي وضع الأساس الذي تقوم عليه صلاحياتها ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار إلى أن مصر بدأت حلمها بامتلاك الطاقة النووية ودخول «الطريق النووي السلمي» بمفاعل روسي، حيث تم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث حمل اسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي (ETRR-1)، والذي تم الحصول عليه من الاتحاد السوفيتي، وتم افتتاح المفاعل في أنشاص في عام 1958.
وذكر أن تاريخ دراسة العلوم النووية بمصر بدأ منذ فترة طويلة لبناء كوادر متخصصة؛ فقسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية تم إنشاؤه عام 1963، مشيرًا إلى أن مصر بدأت التفكير في استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء في أوائل الستينيات، وكان لمصر عدد من المحاولات السابقة لبناء محطة نووية، حيث قامت في عام 1964، بطرح مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بقدرة 150 ميجاوات في منطقة برج العرب، إلا أن عدوان 1967 أوقف المشروع.
وبيّن أنه في عام 1976 تم إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأصبحت هي الهيئة المنوط بها والمسئولة عن تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة، وكذلك تشغيل وصيانة وإدارة والقيام بإجراء البحوث والتطوير والدراسات وأعمال الخبرة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء، خلال جميع مراحل المشروع طبقا للأكواد والمعايير ومتطلبات الأمن والأمان المحلية والعالمية.
وتابع: «بعد حرب 1973 أعيد التفكير في الموضوع، وطرحت مناقصة عالمية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 600 ميجاوات في موقع سيدي كرير (35 كم غرب الإسكندرية)، وتمت الترسية على شركة وستنجهاوس الأمريكية، وقبيل توقيع العقد عام 1978 حاولت الولايات المتحدة الأمريكية فرض شروط جديدة رفضتها الدولة المصرية وتوقف المشروع بعدها».
وفى عام 1981 صدر القرار الجمهوري رقم 309 بتخصيص موقع الضبعة بعد دراسات مكثفة، وطرحت مصر عام 1983 مناقصة دولية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميجاوات، وتم تحليل العطاءات والتفاوض مع المتناقصين طوال عامي 1984 و1985، إلا أنه قبل موعد إعلان الفائز في المناقصة وقعت حادثة تشيرنوبل في أوكرانيا في 26 أبريل 1986، ورغم أن مفاعل تشيرنوبل كان من نوع مختلف تماما عن النوع الذي كانت ستبنيه مصر إلا أن المشروع توقف.
وفى عام 1998، تم تشغيل مفاعل الأبحاث الثاني بقدرة 22 ميجاوات حراري بأنشاص، وفى عام 2007 تم إنشاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وفى نفس العام عاد المشروع للظهور مرة أخرى عندما أعلنت مصر عن تبنيها برنامجا نوويا لإنشاء محطات نووية، وفى عام 2009 تم اختيار شركة "وورلي" كاستشاري للمشروع، ولكن المشروع توقف مرة أخرى عام 2011 مع ثورة يناير.
وتبلورت إرادة سياسية حكيمة، وتم إحياء المشروع في عام 2015، حيث تلقت مصر ثلاث عروض فنية وتمويلية من روسيا والصين وكوريا الجنوبية، وأسفرت المفاوضات عن اختيار الحكومة الروسية كشريك استراتيجي.
