«زراعة الشيوخ»: منظومة الأطراف الصناعية تضمن توطين التصنيع في مصر
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع، والتأهيل والتدريب بأعلى المعايير وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة، تؤكد اهتمام الدولة بذوي الهمم ووضعهم على رأس أولوياتها، فضلًا عن تطبيق خطوات متتابعة في شتى المجالات تتعلق بكيفية كفالة عيش بكرامة وحرية وتكافؤ فرص لذوى الاحتياجات الخاصة والتي بدأ الاهتمام بها مع إطلاق القيادة السياسية عام 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضاف «أبوالفتوح»، في بيان له اليوم، أن الدولة عازمة على توطين صناعة الأطراف الصناعية، بهدف توفير احتياجات السوق بالأطراف الصناعية بمنتج محلي عالي الجودة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك ميكنة وحوكمة لأسعار الأطراف الصناعية بمصر وعدم تعرض المواطنين للنصب من قبل جهات مجهولة تؤدى إلى بيع أطراف صناعية من الممكن تزيد ألمهم وليس علاجهم.
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن دستور ٢٠١٤ كفل لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقًا غير مسبوقة وشمل ١١ مادة واضحة منها المادة ٥٣ التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، علاوة عن المادة ٦٠ من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوى الإعاقة، وكذلك، المادة ٣٧ الخاصة بالتمييز، علاوة على، المادة ٨١ والتي تلتزم الدولة بها بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك يضمن لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم.
وأوضح «أبوالفتوح» أن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءًا رئيسًا من قوة العمل، ومكونًا مهمًا للثروة البشرية الهائلة التي يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، تضمنت عددًا من السياسات التنموية لهذه الفئة أبرزها تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية يختص بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة، التي منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر تحتاج إلى برامج توعوية تستهدف التعريف بحقوق ذوي الهمم، كما تهتم بالتأهيل النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب الاهتمام بالتدريب والتأهيل لتقلد الوظائف وفرص العمل المختلفة، وكذلك تغيير نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة.
