دعمًا لموارد النقد الأجنبي.. كيف نجحت الدولة في زيادة الصادرات المصرية؟
تستمر القيادة السياسية في توفير كل ما يحتاجه الاقتصاد المصري لدعمه وتحقيق النمو الذي وضعته ضمن أهدافها وكان من بينها زيادة حجم الصادرات المصرية في وقت قياسي وصعب يشهده العالم أجمع وهو أزمة فيروس كورونا.
وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريح له وهو استمرار الحكومة فى العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في كافة القطاعات، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبير في نمو الصادرات.
تحرير سعر الصرف
في البداية عن الخطوات التي اتخذتها مصر لزيادة حجم الصادرات المصرية يجيب الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، قائلًا إن الصادرات المصرية تأثرت بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي ساهم بدرجة في انخفاض سعر المنتج المصدر للخارج ففتح فرص تنافسية له في الأسواق العالمية، وحل بديلًا في الأسواق لمنتجات أخرى من أسواق مختلفة غير مصرية وبالتالي زاد من قدرة الدولة على الصادرات بدرجة كبيرة.
دعم الصناعات التحويلية
وأوضح رحومة، في تصريح لـ«الدستور»، أن مصر استطاعت المحافظة على نشاط الصناعة التحويلية والمجال الإنتاجي، والعمل بقدر كبير من المرونة في ظل جائحة كورونا، وبالتالي تمكنت المنتجات المصرية أن تصبح ملاذ بديل للأسواق العالمية وخاصة في المنتجات الغذائية منها أسواق الخليج والأسواق الأوروبية.
الموقع الجغرافي وانخفاض تكاليف الشحن
وأضاف أن النقطة الأخيرة لنجاح زيادة الصادرات المصرية مرتبطة بالموقع الجغرافي والقدرة على الشحن وانخفاض تكلفته يفتح مجال للدخول للأسواق الاوروبية والافريقية، وذلك لقرب الموقع الجغرافي من موانئ الشحن، من سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والموانئ المرتبطة بهم، وهو ما يفتح المجال لنقل السلع بتكاليف نقل منخفضة عالميًا مقارنة بالدول الأخرى.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن توافر المادة الخام والجودة للقطن المصري سمح بفتح خطوط انتاج عديدة لفروع الملابس العالمية وأصبح يتم تصنيعها هنا في مصر، وكذلك توافر الأيدي العاملة والماهرة.
وذكر أنه حاليا الصادرات المصرية حققت أرقام لم تحدث في تاريخ مصر ويؤكد أن هذا الأمر يوفر النقد الاجنبي للواردات الاستراتيجية الأساسية من دواء وبعض المواد الغذائية غير المتخصصين في إنتاجها وبالتالي يدعم الاستيراد.
وتابع: ويعزز الاحتياطي لدى البنك المركزي الأمر الذي يوفر قدر كبير من الأمان الاقتصادي ويوصل رسائل لمؤسسات التصنيف العالمية أن الوضع مستقر وأمن ما يفتح المجال لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
الإصلاحات الهيكلية وبرنامج دعم الصادرات
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها القيادة السياسية في المجالات الأهم وهي الزراعة والصناعة وغيرها هو الذي ساهم بدرجة كبيرة في زيادة حجم الصادرات المصرية من خلال مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أبو زيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك جانب أخر وهو تعميق الصناعة المحلية الأمر الذي ساهم في الاعتماد عليه بديلًا للمنتج الأجنبي المستورد، وإعطاء مساحة أكبر للشركات والصناعات الوطنية كي تزيد من إنتاجها وتتوسع في استثماراتها وبالتالي تغطي احتياجات السوق المحلي وتشجعيها للتوجه نحو التصدير.
وأضاف أن برنامج دعم الصادرات الجديد الذي أطلقته الحكومة خلال الفترة الأخيرة والهدف زيادة حجم الصادرات من 20 إلى 25%، كان له الدفعة الأكبر في زيادة حجم الصادرات.
