قرار رئاسي بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» في الجزائر

أعلنت  الجزائر، اليوم الأحد، استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، وذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية، بعد دراسته أول تعديل على قانون "الوقاية من الفساد" منذ توليه الحكم قبل عامين.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، تقرر تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وأضاف البيان أن التنظيم الجديد شدد على 3 نقاط أساسية تعد سابقة في الجزائر، إذ ركز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءًا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على بالصحف الجزائرية.

وأوضح البيان أن استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملًا بـ"مبدأ من أين لك هذا".

كما طالب القرار بضرورة تسريع  عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية ثلتي عام 2022، وفق البيان.

مجلس الوزراء الجزائري قرر أيضًا إحداث تغييرات على "ممارسة الحق النقابي"، والذي عده "ركيزة أساسية في العمل الديمقراطي".

وطالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بضرورة أن يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدًا عن التمييع، وإشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، والفصل بين العمل النقابي والمسئولية في التسيير والانتماء السياسي.

علاوة على آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها من خلال إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي في هذه العملية المؤقتة لتسيير البلديات المعطّلة والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.