نائب جامعة أسيوط يستأنف عمله بعد عودته من الأردن
استأنف الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب مهام عمله بالجامعة، وذلك عقب عودته من زيارة سريعة إلى دولة الأردن الشقيقة لمشاركته في مناقشة رسالتي ماجستير لباحثين من جامعة الزرقاء الأردنية.
وخلال الزيارة فقد حرص نائب رئيس الجامعة على نقل تحيات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إلى إدارة جامعة الزرقاء، والتى تجمعهما علاقات متميزة متعاونة قائمة على تدعيم أسس وآليات التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية.
هذا وقد بدأت الزيارة بلقاء نائب رئيس جامعة أسيوط بالدكتور نضال الرمحى رئيس جامعة الزرقاء، والدكتور عمر المخزومى عميد كلية الحقوق.
حيث أشاد الدكتور شحاتة غريب خلال اللقاء بجامعة الزرقاء الأردنية والمكانة العلمية المتقدمة التي تحظى بها على مستوى الجامعات العربية.
وحول تفاصيل الزيارة فقد كشف نائب رئيس الجامعة أنه تم اختياره كعضواً ضمن لجنة مناقشة رسالة ماجستير للباحثة مرح فايز جبر ياسين بعنوان "حقوق المرأة العاملة فى قانون العمل الأردني دراسة مقارنة"، والتى تضمنت كذلك كلاً من الدكتور عبدالحكيم طروش جامعة الزرقاء، الدكتور محمد الزواهرة جامعة الزرقاء، الدكتور ابراهيم الصرايرة جامعة العلوم الإسلامية، حيث استهدفت الرسالة بيان حقوق المرأة العاملة التي نظمها المشرع الأردني وعلى وجه الخصوص قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 والقرارات الوزارية ذات العلاقة، وذلك مقارنة مع غيره من التشريعات في محاولة لبيان مدى كفاية حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الأردني ومدى تطبيقها فى الواقع العملي، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن المرأة العاملة تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل وذلك من منطلق أن المشرع الأردني قد شمل المرأة والرجل بمصطلح العامل، أن المشرع الأردني قد أقر مجموعة من الحقوق الخاصة بالمرأة والتي انفردت بها عن الرجل وذلك بالنظر لطبيعتها كأنثى، أن المشرع الأردني قد قام بتحديد الحد الأعلى لفترة الإرضاع وجعلها ساعة واحدة فى اليوم الواحد ولم يحدد وقت الإرضاع وإنما تركه للاتفاق ما بين العاملة وصاحب العمل.
هذا وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني أن يبقى على القرار الذي يحدد الأعمال والأوقات التي يحظر على المرأة العمل أثنائها وذلك حفاظاً على صحتها وطبيعتها كأنثى وليس بإلغاء القرار وترك الحرية لها باختيار الأعمال والأوقات التى تراها مناسبة، إلى جانب تأكيدها على انه كان أجدر بالمشرع الإماراتي عندما منح المرأة العاملة إجازة أمومة أن يعطيها المدة الكافية التى تسمح لها بالعودة إلى العمل بكامل صحتها وليس (45) يوماً فقط كما ورد فى المادة (30) من القانون الإتحادى رقم 8 لسنة 1980.
كما تضمنت الزيارة كذلك مناقشة نائب رئيس الجامعة لرسالة ماجستير أخرى للباحث أحمد بشير الحورانى بعنوان" الطرق المستحدثة لتسجيل الدعاوى الحقوقية في القانون الأردني"، وذلك ضمن لجنة مناقشة شملت الدكتور عبدالحكيم طروش جامعة الزرقاء، الدكتور محمد الزواهرة جامعة الزرقاء ، الدكتور عبدالوهاب المعمري جامعة الإسراء، حيث استهدفت الدراسة بيان تطبيقات تسجيل الدعاوى الحقوقية إلكترونياً ونطاقها فى النظام القضائى الأردنى، وتوضيح إجراءات تسجيل الدعاوى القوقية الكترونياً ، حيث تطرقت الدراسة إلى بيان مفهوم الدعوى الحقوقية بالتعريف بها وبيان تقسيماتها ، والوقوف على أركان وشروط الدعوى الحقوقية، وبيان مفهوم المحكمة الإلكترونية بالتعريف بها وعرض مستلزمات تمكينها، وبيان الدعوى الإلكترونية من حيث التعريف بها وتحديد إجراءات تسجيلها.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن مسألة تعميم رقمنة القضاء هى نتيجة حتمية وسيتم الوصول إليها عاجلاً أم آجلاً سواء بمنطق الواقع أو بمنطق المنافسة أو بطبيعة المعاملات والإجراءات، وأوصت الدراسة بضرورة التوسع فى نظام التقاضي الإلكتروني المطبق فى نظام الخدمات الإلكترونية في وزارة العدل الأردنية، وصولاً إلى نظام إلكتروني متكامل يشمل إجراءات الدعوى الحقوقية كافة.
