«البحوث الزراعية»: إنشاء قاعدة بيانات للزراعة العضوية ومقترح للحد من استخدام المبيدات
كشفت الدكتورة مايسة لطفي رئيس المعمل المركزي للزراعة العضوية-مركز البحوث الزراعية، عن قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتكليف المعمل بمتابعة الزراعة العضوية باعتباره المسؤول عن جميع الشؤون المتعلقة بأنشطة الإنتاج العضوي المختلفة، كما أصدرت القرارات الوزارية بشأن مراقبة وتنظيم الزراعة العضوية في مصر.
واستعرضت "لطفى" خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومى حول الزراعة العضوية فى مصر، رؤية المعمل المركزي للزراعة العضوية فهي تتحدد في عدة نقاط منها؛ إنتاج غذاء صحي، الحفاظ على خصوبة التربة، الحد من تأثير التغيرات المناخية، الحد من استخدام المبيدات الكيمائية، الحفاظ على التنوع البيولوجي، واستخدام أصناف التقاوي العضوية المحلية، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالزراعة العضوية، وأخيرا العمل على تطبيق قانون الزراعة العضوية الخاصة بجمهورية مصر العربية.
كما استعرضت مهام المعمل المركزي للزراعة العضوية في حل مشاكل الزراعة العضوية وتوفير بدائل للمبيدات المختلفة والأسمدة الكيماوية إلى جانب توفير التدريب اللازم على استخدام الأدوات العلمية في مجالات الزراعة العضوية، حيث عقدت دورات تدريبية لمهندسي القطاع الحكومي والخاص وطرق إدارة المزارع إلى تسجيل الشركات والمزارع العضوية ومدخلات الإنتاج العضوي والاعتماد وتوثيق الشهادات العاملة في مصر.
كما عرضت إحصائيات أخرى عن أهم المحاصيل المنزرعة عضوياً على مستوى العالم وأعداد المنتجين والتسويق العالمي والذي بدوره أظهر أن الولايات المتحدة تعتبر أعلى سوق على مستوى العالم، ثم انتقلت إلى الإحصائيات الخاصة بالزراعة العضوية داخل الدولة المصرية؛ مثل المساحات المنزرعة عضوياً، عدد المنتجين، عدد المصنعين وعدد المصدرين، كما تحدثت عن سوق الإنتاج العضوي المصري والصادرات إلى أوروبا والمحاصيل الرئيسية المصدرة والخضروات والفاكهة.
وفي سياق متصل، خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات لمتخذي القرارات فى مقدمتها وضع سياسة للزراعة العضوية تحدد فيها الأهداف، التركيز على تشجيع استخدام تقنيات الإنتاج العضوي ومدخلاته، وضع سياسات للأراضي الصحراوية بوجه عام، باعتبار أن بها ممكنات التوسع في الإنتاج العضوي، ويلاحظ أنه حتى الآن لا توجد سياسة لهذه الأراضي، حتى أن أمر تقنينها متروك للجان التي يحددها مجلس الوزراء، كما شملت التوصيات ضرورة تركيز البحوث والتطوير على إثبات أن تقنيات المدخلات الخارجية المنخفضة والمحافظة على الموارد لديها القدرة على تحسين الغلات بشكل كبير لمواجهة الاعتقاد الراسخ بأن المدخلات الخارجية مثل الأسمدة الكيماوية ضرورية من أجل زيادة إنتاج الغذاء.
