تأجيل دعوى بطلان تحديد حد أقصى لمعاش القضاة لـ16 يناير

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت،  تأجيل دعوى بطلان الفقرة الأخيرة من المادة 91 من قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من أنه لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، لجلسة 16 يناير الجاري.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 40 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 91 من قانون السلطة القضائية والتى تنص على أنه إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطلع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.