الصحف تبرز تأكيد رئيس الوزراء فاعلية الري الحديث في ترشيد استهلاك المياه

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري، خاصة فيما يتعلق بتحديث أنظمة الري للأراضي الزراعية، وتبطين الترع والمصارف المائية، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتحسين نوعية المياه، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات إلى العديد من الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة جهود التحول للري الحديث، وكذا ملف تبطين الترع، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة المشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري.

واستعرض وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة الري الحديث، مؤكدا أنه تم الانتهاء من حصر وتدقيق نحو 525 ألف فدان من خلال تطبيقات إلكترونية وأنظمة حديثة، تم تحويلها بالجهود الذاتية للفلاحين، من الري بالغمر إلى الري الحديث، وذلك من أصل 800 ألف فدان، تم الانتهاء من تحويلها بالجهود الذاتية للمزارعين لنظام الري الحديث خلال هذا العام، وجار الانتهاء من تدقيقها حاليا.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطي إلى أن أسبوع القاهرة للمياه، شهد للعام الرابع على التوالي، تنظيم مسابقة بين الفلاحين الذين يقومون بالتحويل للري الحديث وتم تكريمهم، لافتا إلى أن بعض الفلاحين أصبح لديهم خبرة كبيرة في هذا الملف، بل إن أحد الفلاحين قام بتأسيس شركة تساعد الفلاحين في التحويل للري الحديث، نظرًا لأهمية التحويل، والفوائد العديدة التي تعود على الفلاح، وعلى الدولة.

كما أكد الوزير القيام بعقد لقاءات شعبية بالمحافظات بصورة دورية، يتبادل خلالها الفلاحون تجاربهم الناجحة في التحويل لنظام الري الحديث، والفوائد التي عادت عليهم، والتي تمثلت في زيادة المحصول، وتقليل الاعتمادية على السماد، مشيرا إلى أن جهود التوعية كان لها أثر واسع في إقبال الفلاحين على التحويل نحو أنظمة الري الحديث.

كما تطرق وزير الموارد المائية والري إلى موقف تبطين الترع والمصارف، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين نحو 3700 كم، من الترع المتعبة، بهدف وصول المياه إلى نهايات الترع، والحفاظ على الموارد المائية، وكذا تحسين جودة المياه، بالإضافة إلى الفوائد البيئية العديدة من هذا المشروع.

كما استعرض الوزير موقف إزالة التعديات على المجاري المائية، وفرعي رشيد ودمياط بنهر النيل، وجهود التنسيق الذي يتم مع المحافظين، ومسئولي وزارة الداخلية، بهدف تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة إزالة كل التعديات على أملاك الدولة، وعلى المجاري المائية.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد وزارة التجارة والصناعة أنها تعمل، خلال العام الجديد، على تعزيز التنمية الصناعية، وخلق فرص العمل أمام الشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية، وترشيد الاستيراد من الخارج.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيجرى إنشاء ثلاثة آلاف مصنع باستثمارات 18 مليار جنيه، من أجل زيادة معدل النمو الصناعي عام 2022 إلى 10.7% مقابل 6.3% حاليا.

وأضافت أن الوزارة تسعى لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، موضحة أن القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يستهدف دمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد القومي.

من جانبها، تستعد وزارة المالية لإطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة والمستهدفات المالية، بما يضمن مشاركة مختلف الجهات والقطاعات في إعداد الموازنة، لتكون معبرة عن تطلعات المواطنين وتلبى رغباتهم في الارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بالتزامن مع بداية العام الجديد، وانطلاق «الجمهورية الجديدة» التي تعتمد على أسس اقتصادية ومالية قوية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وتواصل الوزارة خلال العام الجديد خططها لخفض تكلفة الدين العام، كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، حيث يجرى العمل على رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته، عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها.

وتستعد مصر للانضمام رسميًا إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة مع بداية العام، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمتين لهذا المؤشر، ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار، وتكون نسبتها في المؤشر 1.85%، بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

ومن أهم مستهدفات العام الجديد، تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع قدرات هذا القطاع الحيوي، ورفع مساهماته إلى 50% من حجم النشاط الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وبما يتسق مع تعاظم جهود الحكومة في خلق مسارات تنموية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص؛ وتوفر المزيد من فرص العمل، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومي.

ويؤكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتحرص على تهيئة البيئة المواتية والمحفزة للاستثمار، موضحا أنه تم تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال القانون الجديد.

كما يشهد العام الجديد إقرار وزارة المالية حزما تحفيزية لتوطين الصناعات الإستراتيجية، لتعظيم القدرة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ملامح خطة العام المالي 2021-2022، التي تشمل استثمارات كلية بـ1.25 تريليون جنيه، مع معدل نمو اقتصادي يقدر بِنَحو 5.4%، وتوقعات بوصول الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 7.1 تريليون جنيه.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تنظيم وزارة الداخلية «جولة» تفقدية «بمجمع بدر» الذي يضم «الإصلاح والتأهيل ـ بـدر» التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، حيث قالت الداخلية: إنه تم تشييده وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة.

وذكـرت الوزارة أن الجولة تمت بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل.

وأوضحت الوزارة أن الجولة شملت المرور على كافة مرافق المركز والذي تم تعميمه بأسلوب علمي وتكنولوجي متطور استخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وأضافت أن المركز يضم ثلاثة مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل في المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح والتركيز على تأهيلهم مهنيا في المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم وساحات للتريض.

وتابعت الوزارة أن المركز يضم مركزا طبيا مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المـرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتي يتم خلالها تطبيق كافة الإجـراءات الاحترازية على الزائرين وفقًا للإجـراءات والاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجـراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لاصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارة.

ولفتت إلى أن الحضور تفقدوا مجمع المحاكم داخل المركز والذي تم إنشاؤه «لتحقيق أقصى درجات التأمين» ويضم أربع قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريًا» حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء للمحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل بكافة حقوقه وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

ونوَّهت الوزارة بأنه من المقرر أن يتم إغلاق ثلاثة سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلي للمركز، وأنه يشار إلى أنه يجرى حاليًا الإخلاء الفعلي لاثنى عشر سجنًا عموميًا في ضوء التشغيل الفعلي لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.

وقالت الوزارة: بناء على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التي تهتم بأسر النزلاء، فسوف تبدأ المرحلة الثانية في عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات، بهدف التوزيع الجغرافي المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية والتيسير في إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.

وأكدت أن ذلك يأتي في ضوء سعي وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات وتنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
كما يأتي ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، واستكمالًا للخطوات الطموحة والثابتة التي تنجزها الوزارة في شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن التوسع في التطعيم، والجهود التي بذلتها الدولة في الفترة الأخيرة، لتوفير اللقاحات المختلفة لـ«كورونا»، أسهم في خفض أعداد المترددين على مستشفيات العزل، داعيا المواطنين إلى سرعة تلقي اللقاح، في ضوء التيسيرات التي توفرها وزارة الصحة والسكان والتوسع في مراكز التطعيم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس، الذي استعرض فيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الموقف التنفيذي للتطعيم، منوها بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 34.606.074 جرعة أولى، فيما بلغ إجمالي الجرعة الثانية 21.056.550 جرعة، وبلغ إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتى الآن 55.662.624 جرعة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 64.335.246 جرعة متاحة.

وفي سياق متصل، كشف تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية عن أن العالم سجل مستويات قياسية جديدة من الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، إذ تم إحصاء معدل يفوق 935 ألف إصابة في اليوم بين 22 و28 ديسمبر.

وتستند هذه الأرقام، وهي الأعلى منذ بدء تفشى الوباء في نهاية 2019، إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

ومع تسجيل 6.5 مليون إصابة خلال الأيام السبعة الماضية، ينتشر الفيروس حاليا بسرعة غير مسبوقة تفوق بكثير أعلى نسبة تفشي سابقة، سجلت بين 23 و29 أبريل وبلغت 819 ألف إصابة يومية، وبذلك يكون عدد الإصابات الذي يتزايد على مستوى العالم منذ منتصف أكتوبر، ارتفع بنسبة 37% خلال الأيام السبعة الماضية بالمقارنة مع الأسبوع السابق.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور أوميكرون عالي الخطورة، وأن «الزيادة السريعة مرتبطة على الأرجح بالتزامن بين تراجع المناعة وزيادة قدرة أوميكرون على التفشي»، لافتة إلى مخاطر «مرتفعة جدا» ناجمة عن هذه السلالة شديدة العدوى.