تخوفات بريطانية مع تفاقم أزمة الطاقة في 2022 وانتشار فوضى الأسواق

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن 2021، لم يكن مثل أي عام آخر بالنسبة لسوق الطاقة، حيث شهد ملايين العملاء ارتفاع فواتيرهم بينما انهار نصف موردي المملكة المتحدة.
وتابعت أنه حتى كبار مقدمي الخدمة، مثل بالب، لم يكونوا في مأمن من الفوضى مع الشركة التي وضعتها الحكومة في إدارة خاصة، ويخشى أن تستمر الأسعار في الارتفاع في العام الجديد، حيث تستمر تكاليف البيع بالجملة في الارتفاع في جميع المجالات.
وأضافت أن الازمة بدأت في أغسطس الماضي، وقد نشأت بسبب عدد من العوامل، ولكن في النهاية كان بسبب نقص الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه، فضلاً عن زيادة الطلب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب انتشر أسرع من المتوقع بعد الوباء العالمي، لكن الاحتياطيات كانت بطيئة في إعادة الملء خلال هذا الصيف مع انخفاض الإمدادات من روسيا عما كان متوقعًا.
وأضافت أن الإنتاج من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كان اقل من المتوقع، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الغاز.
وتابعت أنه نتيجة لذلك، بدأت أسعار الجملة في الارتفاع مع فرض رسوم أعلى على الموردين مقابل الغاز، الذين اضطروا بدورهم إلى فرض رسوم أكبر على عملائهم لتغطية التكاليف الإضافية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين أن الكثيرين قد تحوطوا بالفعل من رهاناتهم واشتروا ما يكفي من الإمدادات لمدة عام مقدمًا، مما يعني أنهم كانوا قادرين على الاستمرار في خدمة عملائهم ، فإن مقدمي الخدمات الآخرين لم يفعلوا ذلك، انهار ما مجموعه 25 موردا منذ أغسطس الماضي، يمثلون نصف الموردين في السوق، هذا يعني أنه لم يُترك للعملاء سوى القليل من الخيارات عند تبديل مقدمي الخدمة.
وأكدت الصحيفة أن العملاء الذين أبرموا صفقات ثابتة على صفقات جديدة وجدوا أن فواتيرهم المقدرة تزداد بمئات الجنيهات الإسترلينية، حيث أفاد الكثيرون أنه من المتوقع أن تصل فاتورتهم السنوية إلى أكثر من 2000 جنيه إسترليني - قفزة هائلة.
وتابعت الصحيفة أنه ليس معروفًا ما الذي سيحدث لأسعار الطاقة في 2022 لكن الخبراء يقولون إن بإمكانهم زيادة هذه الأسعار ولكن هل يمكن للعملاء توفير المال عن طريق تغيير مقدمي الخدمة؟