وزير التعليم: منهج رابعة ابتدائى أفضل منتج للوزارة فى تاريخها
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن منهج رابعة ابتدائي أكاديميًا هو أفضل ما أنتجته الوزارة في تاريخها بشهادة المؤسسات الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الطالب الذي يطبق عليه منهج رابعة ابتدائي سبق وتأهل في سنة أولى وتانية وتالتة بمناهج متطورة أيضا.
وشدد وزير التعليم خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، على أنه ليس صحيحًا أننا بدأنا تطوير التعليم في منهج رابعة، قائلا: "مين قال إننا ابتدينا من رابعة المنهج الجديد من أولى ابتدائي".
وأكد أن التعليم الجديد فلسفة ونقلة كبيرة، مشيرا إلى أن مشكلة رابعة ابتدائي تكمن في مادتين فقط هما "العلوم" و"الرياضيات" فقط لكونهما أطول من باقي المواد الأخرى التي يتلقاها الطالب.
وأضاف وزير التعليم طارق شوقي أن المادتين السابقتين معمولين لعام دراسي أطول من العام الدراسي المصري، ولكنهما في غاية الأهمية لكونهما المادتين التي يتم مقارنة الدول بها، لافتا إلى أن المناهج الخاصة بهما علي أعلي مستوي في العالم زي فنلندا.
وأكد أن مشكلة تعيين الـ36 ألفا والـ120 ألف معلم، قضية قومية تحظى باهتمام الحكومة، ولكن هناك سوء فهم تجاه تلك القضية، خاصة أنه لا يوجد تعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأشار الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة، إلى إن النواب إذا أرادوا تثبيت الـ36 ألفا والـ120 ألف معلم، فعليهم تغيير القانون الحالي خاصة أن القانون الحالي لا ينص على التعيين أو التثبيت، مطالبا النواب بإدخال تعديلات على القانون تسمح بتعيين المدرسين والأطباء، قائلا:" التعيين ليس فى يدى أرغب مثلكم فى تعيين المدرسين ولكن ليس لدينا موازنة للتعيين والقانون لا يسمح لنا بذلك ".
ووجه الوزير حديثه للنواب: "أنا معكم 100% فى تعيين المدرسين خاصة أن العجز ليس 120 ألف معلم فقط، ولكن لدينا عجز يصل إلى 323 ألف معلم"، مشيرا إلى أن تعديل القانون هو الحل للتثبيت خاصة أننا فى حاجة لمعلمين طوال الوقت.
وطالب الوزير النواب بعدم الشعور بالضغط عليهم من الـ36 ألف معلم، قائلا: ليس لديهم مركز قانوني ونحتاج الأكفأ منهم فقط.. لن أختار الـ36 ألف معلم بالعافية فهم لم يمسكوا على الوزارة ذلك وسنختار الأكفاء منهم فقط".
كما طالب الوزير النواب، بتوجيه نصيحة لـ 36 ألف معلم الذين يضغطون عليهم بأن يمارسوا حياتهم، خاصة أنه لا يوجد تثبيت ولا يوجد موازنة وإذا واجد فلوس سيكون التعيين بالتعاقد لمدة شهرين أو ثلاثة، أما إذا تم تعديل القانون سيتم التثبيت.