بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير التعليم

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة عدد كبير من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التربية والتعليم بشأن مشكلات التعليم.

وكان رئيس المجلس نبه على الأعضاء قبل رفع الجلسة أمس، على أن من سيتم النداء على اسمه فى جلسة الغد المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التربية والتعليم، ويكون غير موجود، فلن يتم تكرار النداء عليه مرة ثانية.

ويناقش المجلس طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن مشكلات العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.

ويبحث المجلس طلبات مناقشة عامة مقدمة من أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وكذلك طلب مناقشة مقدم من عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون ر قم 158 لسنة 1981 في مجموعه وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة 

وجاءت الفلسفة والهدف من مشروع القانون هو انه نظراً لمرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل ، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة.

وحيث قصرت المادة (82) من القانون الحالي تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقى درجات أعضاء هيئة التدريس وهى درجتا الأستاذ المساعد والمدرس ، وفى ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم ، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم ( 121).

وأوضح التقرير أن مشروع القانون المقترح جاء بتعيين أعضاء هيئة التدريس – من مختلف الدرجات -ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك بصفة شخصية بدلاً من قصر ذلك على من كان منهم يشغل وظيفة أستاذ فقط وقت بلوغه سن المعاش ، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ،على ألا تحسب هذه المدة في المعاش.