رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال جبالي ترفع الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة غدا الثلاثاء 28 من ديسمبر الجاري في تمام الحادية عشر صباحا.

ونبه رئيس المجلس كل أعضاء المجلس على أنه من سيتم النداء على اسمه ابتداء من جلسة الغد لمنحه الكلمة بالجلسة العامة ولم يكن متواجدا فلن يتم منح الكلمة له مرة أخرى في ذات الموضوع.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون ر قم 158 لسنة 1981 في مجموعه وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.

وجاءت الفلسفة والهدف من مشروع القانون هو أنه نظراً لمرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة.

وحيث قصرت المادة 82 من القانون الحالي تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقى درجات أعضاء هيئة التدريس وهى درجتا الأستاذ المساعد والمدرس، وفى ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظرًا لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، وذلك على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم (121).

وأوضح التقرير أن مشروع القانون المقترح جاء بتعيين أعضاء هيئة التدريس- من مختلف الدرجات- ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، وذلك بصفة شخصية بدلاً من قصر ذلك على من كان منهم يشغل وظيفة أستاذ فقط وقت بلوغه سن المعاش، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، على ألا تحسب هذه المدة في المعاش.

وجاء في مشروع القانون تحديد المعاملة المالية لهم بحيث يتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وذلك نتيجة طبيعية للمساواة مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات، وبحسبان أن مناط استحقاق مكافأة العمل بوظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ مغاير لمناط صرف المعاش، وذلك لأن المكافأة هي لقاء عمله، أما المعاش فهو ناتج اشتراكات المؤمن عليه لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهو ما يستلزم بالضرورة فصل التداخل فيما بينهما، مع النص على أن يكونوا متساوين مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات وذلك دون تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو ما يعادلها من الجامعات.

كما أجازت المادة المقترحة ندب وإعارة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين على أن يكون ذلك بضوابط يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل.