«التخطيط»: مصر الأكثر تقدمًا فى الشمول المالى بين دول الشرق الأوسط

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر من أكثر الدول تقدمًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى القضايا التى تتعلق بالتحول الرقمى والشمول المالى، لافتة إلى أنها تأتى فى المرتبة الأولى على تسع دول عربية فى عدد المنافذ التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى التى بلغت 130 ألف منفذ من إجمالي 170 ألف منفذ فى الدول التسع.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن مصر تأتى أيضًا فى المرتبة الأولى على هذه الدول من ناحية عدد المحافظ الرقمية المتوافرة بها والتى بلغت 15.3 مليون محفظة إلكترونية، أما بالنسبة للدول العربية التى لديها حلول التكنولوجيا المالية جاءت مصر فى المرتبة الثالثة من إجمالى 22 دولة عربية بنسبة 11%، وجاءت الإمارات فى المرتبة الأولى يليها المغرب بنسبة 22% و13% على التوالى.

وأشارت إلى أن البنك المركزى يعد الداعم الرئيسى لتطبيق مبدأ الشمول المالى عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بجميع أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية، وقد جاء قرار رئيس الجمهورية 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى مقام مأسسة للشمول المالى فى مصر بهدف خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفى، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بديلًا عنه، وتطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها، من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.

كما أشارت إلى أن الدولة اتخذت إجراءات عدة لإتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر  والصغيرة والمتوسطة، من أهمها إلزام البنوك بزيادة حجم الائتمان الموجه لتلك الشركات ليصل إلى 20% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك بدءًا من عام 2020 مع إصدار تعريف موحد على مستوى القطاع المصرفى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقد أسفرت هذه المبادرة عن زيادة فى محفظة القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2015 وحتى نهاية يونيو 2019 بنحو 144.2 مليار جنيه، استفاد منها 566 ألف عميل.

وتابعت: كما شجعت المبادرة البنوك على توفير التمويل للشركات والجمعيات المانحة للتمويل متناهى الصغر من خلال إدراج هذا التمويل ضمن نسبة الـ 20% المقررة فى المبادرة، وقد انعكس ذلك إيجابيًا على نشاط التمويل متناهى الصغر، إذ بلغ عدد المستفيدين أكثر من 3.2 مليون مستفيد بقيمة أرصدة تمويل تجاوزت 21.2 مليار جنيه فى نهاية الربع الثانى من عام 2019 مقابل 6.9 مليار جنيه فى نهاية عام 2017، بمعدل نمو بلغ 207%، كما بلغت نسبة الإناث المستفيدات بقروض التمويل متناهى الصغر نحو 59.4%، وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات 938، وبلغ إجمالى عدد منافذ التمويل 2216 منفذ تغطى جميع محافظات مصر.