ترامب يطالب المحكمة العليا بمنع الكشف عن سجلات أحداث اقتحام الكابيتول
بعد رفض محكمة الاستئناف الدعوى فى وقت سابق من الشهر الجارى، طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا منع الأرشيف الوطني من تسليم آلاف الوثائق إلى اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق في واقعة اقتحام الكابيتول في 6 يناير.
وقبل الموعد النهائي لطلب المراجعة، قدم محامو ترامب التماسا طارئا إلى المحكمة العليا بعد سلسلة من الهزائم في المحاكم الأدنى، وقبل الموعد النهائي لطلب المراجعة التي فرضتها محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن.
وأوضح محامو ترامب أن قرار محكمة الاستئناف سيشكل سابقة سيئة في الخلافات المستقبلية حول الوصول إلى السجلات السرية للرؤساء السابقين، وطالبوا بإصدار أمر مؤقت بمنع الإفراج عن الوثائق، بينما تنظر المحكمة العليا فيما إذا كانت ستنظر في القضية كاملة، وفقا لصحيفة ذا هيل.
وجاء في ملف القضية "أقر رأي محكمة الاستئناف بسلطة لجنة الكونجرس في السعي على نطاق واسع للحصول على سجلات إدارة رئاسية سابقة، وطالما وافق الرئيس الحالي على التنازل عن الامتياز التنفيذي، والحصول على وصول غير مقيد إلى الاتصالات السرية لتلك الإدارة، فإن هذا الحكم يفتقر إلى أي مبدأ محدد ذي مغزى أو موضوعي".
وفى أكتوبر الماضى رفع ترامب دعوى قضائية ضد الأرشيف الوطني واللجنة النيابية بعد أن تنازل الرئيس جو بايدن عن امتياز تنفيذي لمئات الصفحات من السجلات التي طلبها المشرعون في تحقيقهم في تعامل البيت الأبيض مع أعمال الشغب في الكونجرس الكابيتول.
