الرئيس التونسي: العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إن العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.

وأضاف سعيد: "الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة"، وفقا لفضائية العربية.

جاء ذلك خلال إشراف قيس سعيّد، اليوم الخميس، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بخصوص مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية، من بينها مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية لسنة 2022، ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2022، ومشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقّع بنيودلهي في 14 أكتوبر 2021.

كما ناقش الاجتماع مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار يوم 16 ديسمبر 2009، ومشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث وحدة تصّرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبيّة بالقيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلّق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.

وأشار سعيد في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، إلى أنه تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من اكراهات، لا سيّما وأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعلّ من أهمّها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تُنهك المالية العمومية وتضرب النموّ والاقتصاد. 

وبيّن بأنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة، مشدّدا على أن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة.

وشدّد قيس سعيد على أن المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد سلبا على الأغلبية وعلى الفقراء وحتى يسود العدل وتعمّ الحرية الحقيقية، مضيفا بأن العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.

هذا، وقد تم بعد المداولة المصادقة على جميع مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء.