الحكومة الألمانية تصادق على تعيين يواكيم ناغل رئيسًا للمصرف المركزى

صادقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على قرار تعيين المصرفي يواكيم ناغل رئيسًا للمصرف المركزي في البلاد، في وقت ترزح أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، تحت وطأة التضخم وتفشي المتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت إن ألمانيا ستكون باختيارها ناغل "الاقتصادي المرموق وخبير الأسواق المالية المشهود له"، قادرة على "مواصلة إرث المصرف المركزي الألماني القائم على الاستقرار".

وكان المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، قد أصدر الإثنين توصية أولية مشتركة مع وزير المالية كريستيان ليندنر باختيار ناغل رئيسًا للمصرف المركزي.

ويشكل اختيار ناغل للمنصب أحد أول التعيينات في مناصب عليا التي تجريها حكومة شولتس، الذي يقود ائتلافًا حكوميًا بين حزبه الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين.

وسيباشر ناغل ولايته ومدّتها ثماني سنوات في فترة دقيقة يمر بها الاقتصاد الألماني الذي يسجّل ارتفاعًا في معدّل التضخّم في بلاد تشهد موجة تفشٍ خامسة من فيروس كورونا من جرّاء المتحوّرة أوميكرون التي بدأت تجتاح البلاد.

وفي نوفمبر سجّلت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعًا بنسبة 5,2 بالمئة بمعدّل سنوي، في أعلى نسبة للتضخم في البلاد منذ 29 عامًا.

وبحسب صحيفة "بيلد" اليومية، هناك "مهمة كبرى وحيدة" ملقاة على عاتق الرئيس الجديد للمصرف المركزي الألماني، هي "مكافحة التضخّم".

وأشارت الصحيفة إلى ان الرئيس السابق للمركزي ينس فيدمان "اكتفى بالتفرّج" حين موّل المصرف المركزي الأوروبي خطة إنفاق "انتحارية" لدول أوروبية جنوبية.

وبصفته عضوًا في مجلس حكام المركزي الأوروبي، سيشارك ناغل في وضع السياسة المالية لمنطقة اليورو.

وكان فيدمان ذو النهج المحافظ قد وجّه مرارًا انتقادات لسياسة المصرف المركزي الأوروبي بعد سلسلة أزمات واجهت منطقة اليورو.

ويتطلّب تثبيت ناغل في المنصب أن يوقع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قرار الحكومة، على أن يخلف فيدمان اعتبارًا من الأول من يناير.