دراجي: نسعى لاستئناف التشاور السياسى فى ليبيا لتحديد موعد جديد للانتخابات

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الأربعاء، عن أمله في استئناف عملية التشاور السياسي في ليبيا والحوار بين مختلف مراكز القوى وتحديد موعد جديد للانتخابات. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المعتاد بمناسبة نهاية العام في معرض تعليقه على الوضع في ليبيا.

وأضاف «دراجي»، أن إيطاليا وأوروبا فعلتا كل شيء لمرافقة هذه العملية نحو الديمقراطية في ليبيا وستواصلان فعل كل شيء، مشيرًا إلى أن عدم النجاح في إجراء الانتخابات يأتي على خلفية تعقيدات مؤسسية ليبية، وفقاً لما نقله موقع "ديكود 39" الإيطالي. 

واشار إلى التزام الأمم المتحدة عبر المنظمة الدولية للهجرة بالعمل لمساعدة ليبيا والتزام أوروبا، مثلما جرى الإشارة في مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير، مع الإشارة لعمل أكثر تصميماً في خلق ممرات إنسانية والمساعدة في العودة الطوعية. 

وفيما تسود موجة صدمة من متحورر أوميكرون الجديد من فيروس كورونا حيث يفتح مرحلة جديدة من الوباء، قال دراغي "عملنا بشكل جيد هذا العام. لا يوجد سبب للخوف من أننا يمكن أن نفعل بشكل جيد في المستقبل. وأضاف أن المسؤولية اليومية عن عمل الحكومة في أيدي البرلمان. 

واستدعى «دراغي» روح الوحدة التي أكد عليها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في خطاب وداع أمام المناصب العليا للدولة حين تحدث عن وحدة الهدف والجهود و موسم جديد من الواجبات.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي إن ظهور أوميكرون فتح مرحلة جديدة، فيما سيعقد اجتماع لغرفة التحكم، للقرار بشأن ما يجب القيام به على أساس البيانات العلمية وليس من جانب السياسة.

وأضاف، أن النمو سيستقر عند أكثر من 6 في المائة بعد انخفاض بنحو 9 بالمائة العام الماضي، فيما بدأ التوظيف مرة أخرى مع 500 ألف موظف إضافي و 308 ألف عاطل عن العمل أقل.

كما أشار إلى تحسن في الحسابات العامة، حيث ستبدأ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض بداية من هذا العام، معتبرًا أن التحدي الرئيسي في زيادة معدل النمو الهيكلي للاقتصاد فيما تعد خطة التعافي أساسية لهذه الاستراتيجية، موضحاً أنه تم تحقيق الأهداف الـ 51 المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية، فيما تناقش المفوضية توقيع الاتفاقية التشغيلية التي تفتح الحوار مع المفوضية قبل الموافقة على شريحة القروض المتوقعة. 

وأكد أن بلاده ستجعل صوتها مسموعا حول إصلاح ميثاق الاستقرار الأوروبي، بهدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القواعد الجديدة قبل نهاية عام 2022.