اتفاق بين الاتحاد الأوروبى ولندن على حصص الصيد فى المياه المشتركة

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفقا على حصص الصيد لعام 2022 في مياههما المشتركة، حيث ما زال الخلاف على تراخيص الصيد يؤدي إلى توتر العلاقات بين لندن وباريس.

وبعد أسابيع من المناقشات الصعبة منذ بداية نوفمبر اتفق الأوروبيون والبريطانيون على "المجموع المقبول لحجم الصيد" المسوح به لـ65 مخزونًا في المياه التي يتشاركان إدارة الثروة فيها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال.

ويقضي النص خصوصًا بتبادل الحصص.

قال المفوض الأوروبي لصيد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيسيوس إن الاتفاقية "تغطي كل المياه المشتركة وتستند إلى أفضل التوصيات العلمية المتاحة". وأضاف أنه "تقدم في تطبيق معاهدة التجارة بعد بريكست يؤمن القدرة على التنبؤ لصيادينا".

ولتجنب عدم التوصل إلى حل وسط قبل الأول من يناير، وافق وزراء الصيد الأوروبيون في إجراء احترازي الأسبوع الماضي على "آلية طوارئ" تمدد لثلاثة أشهر (من يناير إلى مارس) حصص 2021 للسماح للصيادين بمواصلة نشاطهم.

وأدانت منظمات غير حكومية للدفاع عن البيئة الأربعاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن بعض المخزونات المهددة بفعل الإفراط في الصيد.

وقالت منظمة "وشيانا" إن 43 بالمئة فقط من حصص 2021 في المياه المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا كانت تتبع التوصيات لضمان الحفاظ على المخزونات.

يذكر أن أعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، عن عزمها مطالبة المفوضية الأوروبية ببدء إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بشأن تراخيص الصيد بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية كليمان بون، قوله- في تصريحات صحفية- إن باريس سوف تطالب المفوضية الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة ببدء إجراء قانوني للحصول على التراخيص التي يحق لنا الحصول عليها.