«الحقوقيات المصريات» تطالب البرلمان بسرعة إصدار قانون تجريم زواج الأطفال

ناشدت جمعية الحقوقيات المصريات، الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبة مجلس النواب المصري بسرعة إصدار قانون مستقل لتجريم زواج الأطفال (الزواج المبكر)، وإنطلاقاً من الدور الهام  والمسئولية المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني لدعم حقوق المرأة والطفل. 

واستنكرت جمعية الحقوقيات المصريات تباطؤ مجلس النواب وعدم قيامه بمناقشة وإصدار تشريع وطني (قانون مستقل) يتضمن تجريم زواج القاصرات حتى الوقت الحالي رغم قيام العديد من  مؤسسات المجتمع المدنى ونواب البرلمان باقتراح وطرح مشروعات قوانين حول تجريم وخطورة تلك الظاهرة.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إنه من الغريب أن نعاني من ذلك التعامل بالرغم من قيام الرئيس في مارس الماضي باحتفالية تكريم المرأة بتقديم توجيهات لمجلس النواب بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال يكون قانوناً مستقلاً وتأكيده على أهمية حقوق المرأة ومكتسباتها وأهمية دورها في المجتمع.

وأضافت رابحة فتحى، رئيس الجمعية، أن جمعية الحقوقيات المصريات قد قامت في وقت سابق بمشاركة شبكة الجمعيات الأهلية وبمشاركة فاعلة من عدد من النواب بإعداد مشروع قانون يجرم زواج الأطفال أجرت حوله حوار مجتمعي ومناقشة في ورشة خبراء متخصصة حضرها ما يزيد عن (20) من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فضلاً عن ممثلين من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والعديد من قيادات المجتمع المدني ونقيب المأذونين.

كما قامت جمعية الحقوقيات المصريات بطرح مشروع القانون ومناقشته في العديد من الورش لكافة أطياف وقيادات المجتمع.

وأشارت رابحة فتحي إلى أن 40% من حالات الزواج في مصر عام 2016 كان من بين أطرافها أطفال من بينهم (12000) طفلة أصبحت مطلقة و (1000) أرملة.

وقد تبنى مشروع القانون عدد من النواب الفاعلين والمهتمين بمواجهة تلك الظاهرة ليتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره، وذلك بعد تبنيه وجمع التوقيعات عليه من أكثر من (60) عضو برلماني.

وبالنظر لمشروع القانون المقترح نجد أنه يتكون من (11) مادة فضلاً عن المذكرة التفسيرية، تتضمن تجريم الزواج لمن هم أقل من 18 عاماً وليس تجريم (التوثيق) فقط، وأن العقوبات تشمل كل من يشارك في إجراءات الزواج، وتغليظ العقوبة إذا وقع الزواج تحت ترغيب أو ترهيب الأطفال كما احتوى مشروع القانون على تحديد فترة انتقالية مدتها ( 6 ) شهور لتقنين أوضاع من تزوجوا دون ال (18) عام قبل صدور القانون والعمل به كما تضمن أن يعفي مشروع القانون من العقوبة الذين يبلغون عن الجريمة قبل وقوعها.

يأتي مشروع القانون الذى قامت بإعداده جمعية الحقوقيات المصريات في إطار مشروع "زيادة الوعىي المجتمع بخطورة الزواج المبكر" الذى تنفذه بالتعاون مع مؤسسة المساواة الآن بلبنان.

وطالبت جمعية الحقوقيات المصريات بسرعة عرض ومناقشة مشروع قانون ( تجريم ) زواج الأطفال وإقراره خلال دور الانعقاد السنوي الحالي للبرلمان، مطالبة بحشد كافة الجهود المجتمعية ومؤسسات الدولة لمكافحة تلك الظاهرة ورفع الوعي المجتمعي بخطورة الزواج المبكر، تماشياً مع ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في وقت سابق.

وتأمل جمعية الحقوقيات المصريات أن تساعد جهودها الحثيثة والمستمرة في حصار ظاهرة الزواج المبكر والتقليل من آثاره السلبية.